تصدير "الخردة" يكبّد الجزائر خسائرا بمبلغ 65 مليون دولار سنويا

مستثمر جزائري يعرض شراء النفايات غير الحديدية بسعر السوق

أرسيلور ميتال اشترى 37 ألف طن من النفايات الحديدية وأعاد بيعها
فاجأ مدير مؤسسة متخصصة في صناعة الألمونيوم، مسؤولي اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، المطالبين برفع الحظر عن تصدير نفايات الألمنيوم، بالتزامه بشراء كل كميات الألمنيوم الموجهة للتصدير، وبأكثر من عشرين بالمائة من الأسعار التي يحددها السوق.
*
وقال فريد دكار الرئيس المدير العام لمؤسسة "ألغال بلوس" التي تتخذ من ولاية المسيلة مقرا لها، "لماذا نستورد مواد ألمنيوم مصنعة من الخارج بالعملة الصعبة، في الوقت الذي تتوفر فيه الإمكانيات لتصنيعها محليا من الألمنيوم المسترجع؟"، وذلك تعقيبا على نور الدين سرقوة، رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، الذي ناشد الحكومة رفع الحظر عن تصدير نفايات الألمنيوم.
*
ووجه دكار كلامه لمسؤول اللجنة قائلا "يجب أن يعلم الجميع أن بالجزائر مصانع متخصصة في استرجاع الألمنيوم، وأنا مستعد من الآن لشراء كل ما تريدون تصديره وبالسعر الذي تطلبونه"، وأشار المتحدث إلى أنه يستورد ما يعادل مليون دولار من الألمنيوم في الشهر تلبية لاحتياجات مصنعه، الذي يوظف 300 عامل ويشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، كما قال.
*
وبدا من تصريحات مسؤول مؤسسة "ألغال بلوس"، أنها محاولة لوأد مساعي لجنة مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، الرامية إلى رفع الحظر عن تصدير نفايات الألمنيوم، التي حاولت جاهدة على لسان رئيسها نورالدين سرقوة، إبعاد تهمة تهريب وسرقة النفايات الحديدية بمختلف أنواعها، سيما عندما أكد أن اللجنة باعت 37 ألف طن من النفايات الحديدية لمؤسسة أرسيلور ميتال، التي يملكها مستثمرا هنديا، غير أنها لم تجد ما تفعل بها، كما قال سرقوة، الذي أكد بأن المستثمر الهندي حاول بيع الشحنة مجددا للجنة، كما جاء في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة.
*
ويلح المطالبون على رفع الحظر عن تصدير النفايات غير الحديدية، بحجة غياب الإمكانيات اللازمة للاسترجاع على مستوى الجزائر، مقارنة بدول مثل إيطاليا ورومانيا، ما دفعه إلى القول بأن تصدير النفايات الحديدية يذر على الخزينة العمومية عملة صعبة، يمكن توجيهها لشراء ما تحتاجه من مادة الألمنيوم المصنّع، لافتا إلى أن ما تجنيه الخزينة العمومية من تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، يأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الجباية البترولية وجباية مشتقات النفط.
*
وقد حوّل هذا الجدال قاعة الفندق إلى حرب كلامية بين مسؤول مؤسسة تصنيع الألمنيوم وأعضاء اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، الذين اعتبروا" ضيفهم - الثقيل جدا - متهما بوأد مطالبهم المشروعة"، وراحوا يشككون في قدرة "ألغال بلوس" على التسديد الفوري لما تشتريه من نفايات الألمنيوم، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول الشركة على الفور.
*
وقد رفض عدد من مصدري نفايات الألمنيوم، في تصريح ل "الشروق"، بيع نفاياتهم لمؤسسة "ألغال بلوس"، وتشبثوا بمطالبة الحكومة برفع الحظر عن نشاطهم، وقال أحدهم "هدف فريد دكار من تصريحاته، هو القضاء على نشاطنا (تصدير نفايات الألمنيوم)، وإذا كان جادا فيما يقول فما عليه إلا التقرب من جامعي الخردة.. إنه يسعى للقضاء علينا حتى ينفرد بعدها بالتجار الصغار ويفرض عليهم شراء الخردة بالأسعار التي يريدها..".
*
وتقدر حاجيات البلاد من نفايات الألمنيوم، حسب مدير شركة "ألغال بلوس"، بحوالي 17 ألف طن، وأكد بأن سماح الدولة بتصدير هذه المادة الثمينة، سبب خسائر للإقتصاد الوطني بقيمة 65 مليون دولار في السنة، غير أن قرار الحكومة بمنع تصدير نفايات الألمونيوم منذ مطلع العام الجاري، ساهم في تقليص حجم الخسائر، إلى حدود 32 مليون دولار، في الوقت الذي يؤكد مصدرو النفايات الحديدية وغير الحديدية، أن منعهم من النشاط كبد الخزينة العمومية العشرات من ملايين الدولارات.