المصدّرون في ورطة والعملة الصعبة وصفقات البيع تتجمد في الميناء... ''وراداتنا من الألمنيوم انخفضت ب30 بالمئة بفعل القرار الجديد''

بعد قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية من قبل الحكومة

تحولت الندوة التي أدارها رئيس اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، نورالدين سرقوة، حول قرار منع تصدير هذه النفايات، إلى نقاش حاد طرح فيه مدير عام مصنع نفايات الألمنيوم بالمسيلة إشكالية التموين محليا، مبينا أن قرار المنع الذي جاء به قانون المالية التكميلي خفّض من واردات المصنع بحوالي 30 بالمئة رغم غلاء النفايات المحلية على الخارجية بنحو 20 بالمئة·
قال نورالدين سرقوة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الهيلتون، إن قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية، يمس بصفقات البيع والعقود المبرمة مع موردين أجانب على غرار الهند، فرنسا وإنجلترا، باعتبارها دولا تمتلك مصانع لتحويل النفايات المعدنية، وتساءل عن مصير الشحنات التي تُعد بآلاف الأطنان والمحجوزة على مستوى 11 ميناء وطنيا، تنتظر مصيرها بعد أن تم الاتفاق سابقا وبقرار من وزير التجارة الذي وقع على دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط التصديري مطلع 2009، لكنه لم يعمر طويلا، إذ بدأت حواجز المنع مع شهر فيفري، ليؤكدها المرسوم الوزاري الصادر في جوان الفارط والقاضي بمنع التصدير نهائيا، لكن سرقوة تساءل عن سرّ القرار والذي جاء في قانون المالية التكميلي، الذي وقعه الرئيس بوتفليقة بصيغة التوقف مؤقتا (سيسبوندي)، لكن وإلى يومنا هذا يقول ذات المسؤول ''لا ردّ على مراسلات اللجنة سواء إلى وزارة التجارة أو الوزير الأول من أجل شرح الأسباب''، متأسفا لما آل إليه النشاط بعد ضخ أموال المصدرين لأزيد عن عامين من العمل دون عراقيل، لكن قرار الحكومة جاء بناء على السرقات التي طالت أسلاك النحاس وبعض المعادن التي يتم بيعها فيما بعد في شكل نفايات، وبالتالي فإن الحكومة تجنبت خسائر جسيمة،رغم أن سرقوة يؤكد تكبد الخزينة لملايين الدولارات كخسائر من وراء قرار المنع في مجال التجارة الخارجية، لأن النفايات تعود على الجزائر بمداخيل بالعملة الصعبة، هي محل الصراع حاليا بين قرارات الدولة وتجارة المصدرين·
وتدخل مدير عام مصنع ''أليفال'' لتحويل الألمنيوم بالمسيلة، فريد دكار، للرد على تساؤلات اللجنة المنضوية تحت لواء اتحاد التجار الجزائريين، بقوله ''تراجعت وارداتنا بنحو 30 بالمئة من النفايات بعد إقرار قانون المالية التكميلي منع التصدير وبالتالي البيع محليا''، مشيرا إلى غلاء نفايات الألمنيوم عند الشراء بنسبة 20 بالمئة عما هي عليه عن الاستيراد من الخارج، مبينا وجود تلاعبات في البيع عند إنجاز الفاتورة خوفا من زيادة القيمة المضافة عليها ''واشتراط مبالغ ضخمة قبل تسليم السلع لنا''، وتبقى الإشكالية ترواح مكانها بين الحكومة والمصدرين، لكن عقود الأجانب قد تتحول إلى محاكمات في حال إلغاء الصفقات المبرمة، وتعلن إفلاس عدد من المؤسسات التصديرية محليا خصوصا وأن موظفي هذا النشاط ينتظرون أجورهم منذ أشهر، حسبما أدلى به سرقوة·