تعليق تصدير ''الخردة'' يكبد الخزينة خسائر بمئات الملايين من الأورو

كشف نور الدين سرقوة رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن اللجنة مهددة بخطر المتابعة القضائية أمام المحاكم الدولية، نتيجة فسخ عقود التصدير التي تربطها بالشركات الأجنبية منذ قرار حضر تصدير النفايات غير الحديدية شهر جويلية الماضي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2009
وأوضح، أمس، سرقوة خلال ندوة صحفية بنزل الهيلتون أن قرار تعليق تصدير النفايات غير الحديدية يكبد الخزينة العمومية خسائر بمئات الملايين من الأورو سنويا، وهو ما ينطبق على شركات التصدير البالغ عددها نحو 120 شركة والتي اضطرت إلى تسريح عمالها وإحالتهم على البطالة. وأكد المتحدث أن اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية لا تزال تجهل لحد الساعة الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى تعليق عملية التصدير بالرغم من أنها تحتل المرتبة الثالثة من حجم الصادرات الوطنية خارج المحروقات، بعد كل من مشتقات البترول والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن وزارة التجارة رفضت استقبال أعضاء من اللجنة للحصول على استفسارات حول الموضوع. وأضاف المسؤول أن وزارة التجارة امتنعت عن تقديم أي رد على المراسلات العديدة الموجهة إليها، بالرغم من تشجيعها المتواصل لمثل هذا النوع من النشاطات الاقتصادية سابقا، وتجديدها لأغلب دفاتر الأعباء الخاصة بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو الخارج للعديد من المتعاملين في المجال منذ بداية السنة. واتهم رئيس اللجنة الوطنية أطرافا بتشويه سمعة اللجنة من خلال عمليات السرقة والنهب المنسوبة إليها، حيث أكد أنها ضحية تحرشات وأكاذيب غير موجودة على أرض الواقع على غرار الاعتداء على القطارات والمصاعد وتخريب المشاريع الاقتصادية الكبرى، مضيفا أن هذه الإساءة سوّقت للصحافة بهدف تشويه سمعة اللجنة. وفتح المسؤول النار على مسؤولي شركة ''أرسلور ميتال'' التي تشرف على تسيير مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة، متهما إياها بالتلاعب وجني أموال طائلة من وراء عمليات إعادة بيع النفايات الحديدية إلى أطراف أجنبية في حين أنها موجهة أساسا إلى الاستعمال المحلي. وأكد سرقوة أن اللجنة وجدت نفسها مضطرة إلى التوجه نحو السوق الوطنية بعد قرار وقف التصدير، غير أنها تعاني العديد من المشاكل في عمليات التسويق المحلي على غرار غياب مصانع تحويل ''الخردة''، وعجز الشركات الوطنية عن تسديد مستحقاتها في آجالها المحددة، فيما اتهمتها العديد من المؤسسات بالامتناع عن تلبية الاحتياجات المحلية والاقتصار على التصدير الخارجي. وفي هذا الإطار، نفى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية ''ألغال'' لتصنيع الألمنيوم تبريرات اللجنة في امتناعها عن التعامل مع السوق المحلية، مطالبا بإبرام عقود شراكة مع اللجنة لإعادة تصنيع النفايات الحديدية محليا بدل الاستيراد من الخارج.