طالبت ب 6 ملايين كمنحة يومية لأعضائها مثل لجنة القضاة.. لجنة مراقبة الانتخابات تهدد بمقاطعة المحليات إذا لم تستجب الداخلية لجزء من مطالبها

هدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي بمقاطعة اللجنة للعملية الانتخابية المقبلة في حال عدم استجابة وزير الداخلية والجماعات المحلية لمطالب اللجنة، خلال اللقاء المقرر أن يكون جمعهم به، مساء أمس والبالغ عددها 16 مطلبا، كما طالب بمبلغ ست ملايين سنتيم كمنحة يومية لكل عضو من اللجنة تدخل في إطار النفقات اليومية من إطعام ونقل مثله مثل أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات.
وانتقد محمد صديقي بشدة “عدم تعاطي السلطة إيجابيا مع مطالبهم في التشريعيات الماضية التي افتقدت لكل مظاهر الشفافية، حيث اعطيت أصوات غالبية الأحزاب المشاركة في انتخابات العاشر ماي المنصرم إلى حزب الأغلبية التي أفرزت، حسبه، أغلبية برلمانية فاقدة للشرعية".
وحذر مسؤول اللجنة في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر ولاية الجزائر العاصمة من “تكرار سيناريو اقتراع العاشر ماي"، وطالب وزير الداخلية بضرورة “محو اثار العمليات التي أدت إلى أن تكون التشريعيات الماضية غير نزيهة على اعتبار أن المحليات تحمل أهمية أكبر من البرلمان لأن الأمر يتعلق - حسبه- بمن سيسير البلديات التي تعد النواة الأساسية للتكفل بانشغالات المواطن مباشرة".
وبدا رئيس اللجنة متناقضا في تصريحاته، فمن جهة طالب بالاستجابة لمطالب هيئته، ومن جهة أخرى أبدى ليونة بشأنها عندما قال “لا يمكن تطبيق كل المطالب جملة واحدة، ولذلك فإننا نكتفي بالاستجابة للبعض منها، ويمكن الوصول إلى تنفيذ كل المطالب مع الوقت في الاستحقاقات القادمة"، مشيرا إلى أنه “يمكن الاكتفاء بنسبة شفافية في المحليات المقبلة تصل إلى 70 و90 بالمائة على الأقل لأنه يتفهم وضع الإدارة بأنه لا يمكن تحقيق ذلك بنسبة مائة بالمائة بحجة أن مصداقية الانتخابات والمؤسسات على المحك" .
واتهم صديقي رئيس اللجنة التي تضم 52 حزبا الاتحاد الأوروبي بتسلمه الأموال من السلطات مقابل التستر على التزوير الذي شهدته التشريعيات الفارطة، كما اتهمه بممارسة الابتزاز للتحصل على أموال الشعب الذي رفض ما أسماه بتبذيرها من أجل توصيات قال “نحن في غنى عنها"، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنة أي تدخل أجنبي بحجة أن الانتحابات من المسائل الداخلية ونحن كمواطنين نرفض التدخل في كل ما هو شأن داخلي".
واستنكرت اللجنة على لسان رئيسها استمرار التحقيقات الأمنية لمصالح الداخلية في حق المنتخبين بالرغم من تأكيد وزير الداخلية بأنه تم توقيفها، منددا في ذات الوقت استهداف المترشحات من خلال عمليات التحقيق حيث تجبر النساء على التوجه إلى مصالح الدرك الوطني ونحن في مجتمع محافظ، منتقدا في ذات الوقت ضمان نسبة 30 بالمائة من النساء في قوائم الترشح واعتبرها نسبة غير مقبولة وأدرجها ضمن العراقيل التعجيزية لأن “أغلب الأحزاب أُقصيت من المشاركة في المحليات بسبب هذه المسألة"، مضيفا بأن “حتى الأحزاب التي تعتبر من التشكيلات الكبرى وجدت صعوبة في تحقيق هذا الشرط"، داعيا إلى إعادة النظر فيها. كما طالب المتحدث بضرورة “إعادة النظر في نسبة 7 بالمائة لتمثيل الحزب حتى يمكنه المشاركة في الانتخابات المحلية" والتي اعتبرها صديقي من الأمور التي تحد من الممارسة الحزبية. ولم يتوان رئيس اللجنة للإعلان عن رغبة الأحزاب في أن تمنح لأعضاء اللجنة المقدرين ب52 عضوا مبلغ ستة ملايين سنتيم مقابل عضويته في الهيئة كما هو الشأن بالنسبة للجنة الإشراف على المحليات كمنحة يومية لسد نفقاته اليومية أو إعطائه نصف المبلغ إن لزم الأمر لأن ذلك يتعلق بالمال العام الذي تحرص اللجنة، بحسبه، على ترشيد نفقاته.