استبعد محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حل هذه الأخيرة في حال تمسكت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بقراراتها تجاه جملة من المطالب التي رفعتها اللجنة. وفي المقابل ألح صديقي على رغبة اللجنة في إخطار الرئيس بوتفليقة، للتدخل باعتباره القاضي الأول في البلاد، رغم أن اللجنة كانت قد أخطرت الرئيس من قبل. وقال محمد صديقي في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر ولاية الجزائر رفقة أحد أعضاء اللجنة رشيد لوراري، بخصوص تمسك وزارة الداخلية برفضها الاستجابة لمطالب اللجنة، إن «لوزارة الداخلية خمسة أيام من أجل الاستجابة لمطالب اللجنة قبل التوجه لرئيس الجمهورية». وأوضح صديقي أن وزارة الداخلية لاتزال تتعنت في الاستجابة لمطالب اللجنة المتعلقة بقضية الورقة الانتخابية الوحيدة والموحدة. كما لم تسجل أي استجابة بخصوص تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية بعد انتهاء آجال ومراجعة القوائم الانتخابية، وتلك المطالب المتعلقة بحجم الهيئة الناخبة وكيفية تمثيل المرأة». وجدد صديقي طلب اللجنة من وزارة الداخلية، الاستجابة لهذه المطالب حتى تتمكن من التفرغ لمراقبة الحملة الانتخابية ومراقبة إجراءات تأمين وتأطير العملية الانتخابية ومتابعة يوم الاقتراع من بدايته حتى الإعلان عن النتائج. ورافع صديقي عن مطالب اللجنة وأكد أنها قانونية ومشروعة، مشيرا إلى أن المبررات التي قدمتها وزارة الداخلية سواء ما تعلق بالورقة الانتخابية أو تسجيل أفراد الجيش الوطني، أو ما تعلق بالإمكانيات اللوجيستيكية للجنة غير مقنعة».واعترف صديقي أن لجنته ليس لديها قوة الإلزام، وأنها تعمل باتجاه تحقيق المصداقية والنزاهة التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في خطاباته، وقال صديقي «إننا نحاول إعطاء مصداقية لهذه اللجنة». ووجه المتحدث خطابا شديد اللهجة إلى مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي بخصوص رده على مطالب اللجنة، خاصة فيما يتعلق بانتقادها لنقص الإمكانيات، وقال إن «اللجنة لا تتقاضى أجرا وتعمل مجانا ولو كانت لدينا بذلة كبذلة طالبي والتي تكلف 30 مليون سنتيم لعشت بها طول حياتي». وبدا صديقي جد متذمر من تصريحات محمد طالبي للصحافة، وقال «على طالبي رفع المستوى وليس هو من يعطينا دروسا في النضال ولا يتهمني بأشياء». ولم يكتف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالرد بشدة على مدير الحريات والشؤون القانونية، بل فتح النار أيضا على بن حمو محمد، رئيس حزب الكرامة الذي صرح بأن اللجنة لا تمثل جميع الأحزاب وقال «عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس وأنا لم آكل 30 مليون سنتيم في إشارة إلى المبلغ الذي يتقاضاه كبرلماني».وبخصوص التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن مع مترشحين من الأحزاب السياسية، لم ينتقد صديقي هذا الإجراء رغم معارضة أحزاب سياسية للتحقيق مع مرشحيهم، وقال صديقي «أنا شخصيا تم التحقيق معي ومن ليس لديها شيئ يخفيه فلا يخاف»، لكنه دعا إلى التخفيف من ما أسماه الاستنطاق للمرشحين من قبل أجهزة الأمن وإعادة النظر في طبيعة الأسئلة
