وزير النقل كان من بين أشد المعارضين لرفعها.. رفع تسعيرات النقل الحضري وشبه الحضري والطاكسي مباشرة بعد الانتخابات

وافق وزير النقل عمار تو على مطلب اتحاد الناقلين الجزائريين المتعلق برفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وكذا سيارات الأجرة، مباشرة بعد الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، ويشكل هذا القرار مفاجأة غير منتظرة من قبل وزير النقل الذي كان من أشد المعارضين لرفع تسعيرات النقل في الوقت الذي اتخذ فيه الكثير من الناقلين قرارا انفراديا برفع التسعيرة.
موافقة وزير النقل لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت تنازلات أخرى كانت تشكل في وقت سابق خيارا للناقلين الذين خيروا في وقت سابق وزارة النقل بين رفع التسعيرة أو إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم. وقد استجابت وزارة النقل للعديد من المطالب التي تقدمت بها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والتي تمثلت في تعديل المرسوم التنفيذي 415/ 04 المتعلق برخص استغلال خطوط النقل من 3 سنوات إلى 5 سنوات، كما كشف بيان لمنظمة الناقلين الخواص عن توسط وزارة النقل لدى وزارة المالية من أجل تمكين الناقلين من الحصول على حافلات وسيارات أجرة بقروض دون فائدة يتم تسديدها على المدى الطويل بغرض تجديد حظيرة النقل. في سياق آخر، طالب الرئيس الوطني الشرفي للمنظمة وزير النقل ببرمجة جلسة عمل من أجل دراسة النقاط المتبقية التي تم التطرق إليها في جلسة العمل المنعقدة بالوزارة بتاريخ الفاتح مارس 2011 والمتمثلة في إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح رخص استغلال الخطوط المتشعبة، نظرا لغياب مخطط نقل أدى بدوره إلى الفوضى ووقوع حوادث المرور والسلامة المرورية، كما طالبت بالتوسط لدى وزارة المالية من أجل إعادة جدولة الديون الضريبية للناقلين المستفيدين من عملية تشغيل الشباب في الفترة الممتدة ما بين 1996 إلى غاية 2003 ومسح غرامات التأخير المترتبة عليهم، وتطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة.
في ذات السياق، طالبت المنظمة بضرورة فتح محطات الشحن والتفريغ الخاصة بالنقل العمومي للبضائع داخل المدن والتي نص عليها صراحة منذ سنة 2001 كل من القانون البري وقانون المرور الذي بقي من دون تطبيق إلى حد الآن، مع ضرورة تحديد مواقع المحطات البرية الجديدة بمشاركة الجماعات المحلية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم انفاقها في مشاريع لا تعود بالفائدة، وأخيرا أصرت المنظمة الوطنية للناقلين على ضرورة تنصيب المجلس الوطني للنقل البري طبقا للمرسوم التنفيذي وهذا من أجل إيجاد الحلول للحد من ظاهرة حوادث المرور.