وزارة النقل تتوعد بوضع حدّ لفوضى تسعيرات الناقلين الخواص

التزمت بالتكفل بكافة انشغالات النقابات وإعادة تنظيم القطاع..

التزمت وزارة النقل بالنظر في كافة المشاكل التي يعاني منها الناقلون بعد أن اتفقت على أرضية عمل مع مختلف النقابات الناشطة في القطاع بما في ذلك مراجعة المرسوم المتعلق بمنح رخص استغلال خطوط النقل لفائدة الخواص التي تقرّر تمديدها إلى خمس سنوات بدل ثلاثة أعوام، إضافة إلى استعداد الوصاية لفتح كافة الملفات التي تشغل الناقلين.
أعلنت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أنها تلقت بكثير من الارتياح النتائج التي خرجت بها جلسة العمل الأخيرة التي عقدتها بمقر وزارة النقل بداية هذا الشهر، وأشارت إلى أنه تقرّر فتح الكثير من الملفات التي كانت تشغل مختلف الناشطين في هذا القطاع يأتي في مقدمتها وضع حدّ لما أسمته «الفوضى» المرتبطة بإشكالية تحديد التسعيرة المفروضة حاليا من طرف الناقلين بشكل عشوائي.
وحسب هذه النقابة فإن الاجتماع الذي عقدته مع مسؤولين مركزيين بوزارة «عمار تو» كانت مناسبة طرحت خلالها كافة انشغالات نقابات القطاع بحضور كل من الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين، وأضافت أن مصالح الوزارة التزمت بتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بمنح رخص استغلال خطوط النقل، وبموجب ذلك تقرّر تمديدها إلى خمسة سنوات تتجدّد تلقائيا مع توضيح تفصيلي لحالات السحب بدقة بما لا يفتح المجال أمام تعدد القراءات مثلما كان يحصل سابقا.
وجاء في بيان عن المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين أن الوزارة الوصية «أبدت استعدادها لمناقشة وبحث اقتراحات التسعيرة الموحدة بين النقابات وتعديل التسعيرة بما يتناسب مع الأعباء المختلفة قبل نهاية السنة المقبلة»، إلى جانب قرارها «إصدار نصّ تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية» بعد التشاور مع النقابات، وعلى إثرها أجمعت كل الأطراف على تبني مبدأ «تسليط العقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يكون هو المتسبب المباشر في المخالفة».
وإلى جانب التزام وزارة النقل بالتكفل بإشكالية تداخل مواقيت الخطوط المشتركة في المسار، من خلال تخصيص مواقيت متعاقبة وفق فاصل زمني ملائم، فإن مصالح الوزير «تو» أبدت التزما كاملا بفتح ملف محطات الشحن والتفريغ الخاصة، ومحطات النقل العمومية للبضائع داخل المدن المنصوص عليها صراحة في قانون النقل البري منذ 2001 غير أنها بقيت من دون تطبيق رغم مرور كل هذه المدة.
كما كشفت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن ممثلي الوزارة أبلغوا قيادتها خلال جلسة الفاتح مارس الجاري بأن الوصاية جاهزة من أجل التوسط لدى مصالح وزارة المالية بهدف «تطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة».
وخرج اللقاء كذلك بضرورة اعتماد مبدأ الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في سلسلة من جلسات العمل يتم خلالها التكفل التدريجي بكافة انشغالات الناقلين، حيث رافعت منظمة الناقلين لصالح أولوية التعجيل بطرح ملف تكوين الناقلين وكذا السائقين وفق ما هو منصوص عليه في مضمون قانون النقل والمرور منذ 2001، كونه أهم عائق خارج عن اختصاص الناقلين ويحول دون احترافيتهم، وقد سبق لهذه النقابة أن طرحت اقتراحا يقضي بقيام المدرسة الوطنية لتطبيقات تقنيات النقل بتأهيل مدارس تعليم السياقة حتى تضطلع بتكوين الناقلين.
وفي السياق ذاته استغلت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين لقاءها مع مسؤولي وزارة النقل لطرح مطلبها التقليدي المتمثل في الإسراع بتنصيب المجلس الوطني للنقل البري تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 2003، وذلك بالموازاة مع مبادرتها عقد جلسات عمل متواصلة مع النقابات النشطة في قطاع النقل.