المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تطالب وزير النقل ببرمجة لقاء عاجل مع نقابات القطاع

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين وزير النقل ببرمجة لقاء عاجل يضم جميع نقابات القطاع لدراسة جميع النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي جمعهم به في الفاتح مارس من السنة الجارية بوزارة النقل، حيث استجابت لمطلب واحد من المطالب يتعلق بتعديل المرسوم التنفيذي 41504 الخاص برخص استغلال خطوط النقل من 3 إلى 5 سنوات ·
ومن خلال الرسالة التي وجهها الرئيس الوطني بورابة حسين إلى وزير النقل، طالب بالاسراع في تعديل التسعيرة في المسافات الأقل من 30 كلم ''النقل الحضري'' والتي لم تشهد أي تعديل منذ سنة 1996 وهذا لانقاذ الناقلين من الإفلاس وتمكينهم من تجديد الحظيرة وتسديد مستحقات الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي مع تحسين المعيشة، بالإضافة إلى إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح رخص استغلال الخطوط المتشعبة، وهذا نظرا لغياب مخطط للنقل الذي تسبب في الفوضى وارتفاع في حوادث المرور، كما طالبت المنظمة بإصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية والتوسط لدى وزارة المالية من أجل تطهير الديون الضريبية، وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي، مع فتح ملف محطات الشحن والتفريغ الخاصة بالنقل العمومي للبضائع داخل المدن وتحديد مواقع المحطات البرية الجديدة، بمشاركة الجماعات الإقليمية والمحلية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم انفاقها في مشاريع لا يستفيد منها المواطن والمسافر، وتصر في الأخير المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين على ضرورة الوزارة للمجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 26103 الصادر في 23 جويلية .2003