صرح رئيس جمعية مجاهدي فيدرالية الأفلان بفرنسا محند أكلي بن يونس أن الأطراف الفاعلة في حرب التحرير هي أرشيف الذاكرة الوطنية. واعتبر بن يونس، على هامش بيع كتابه بالإهداء “سبع سنوات في نار المعركة" بمكتبة العالم الثالث بالعاصمة، أنه سيكون شهادة مساهمة في كتابة التاريخ، مشيرا إلى أن كتاباته لم تستند على كونه مؤرخا تاريخيا بل لكونه عضو فعال في حرب التحرير ومن واجبه كطرف فعال في هذه الحرب التحريرية أن يقدم سندا بشهاداته لأصحاب المهنة (المؤرخين). وأوضح نفس المتحدث المدعو “دانيال" أثناء حرب التحرير أن اعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر 1961 خطوة مهمة وشجاعة يأمل أن تتدعم باعتراف فرنسا الرسمي بكل جرائمها الإستعمارية، وهو اعتراف، قال رئيس جمعية مجاهدي فيدرالية الأفلان في فرنسا، سيمكن فرنسا من وضع حد لسياستها الإستعمارية. وتحت غطاء مهمة العصرنة، أضاف المتحدث أن الجيش الفرنسي ارتكب أعمال رعب، متمنيا أن يكون اعتراف فرنسا بشكل من أشكال التنديد والإستنكار بالإستعمار، مشيرا إلى أن عشرات الجزائريين وقعوا ضحايا هذه المجازر بباريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون بأوامر من الوزير الأول. وخروج الضحايا الجزائريين للتظاهر كان من أجل الإحتجاج السلمي ضد قرار حظر التجوال العنصري الذي فرض عليهم بقوة البوليس، وكان إستجابة لنداء فيدرالية الأفلان بفرنسا تنديدا بأعمال العنف الصادرة من الشرطة الفرنسية آنذاك ضد الجالية الجزائرية دون غيرها. وكان رد قوات “البوليس"، يقول بن يونس، مرعبا في ليلة الإحتجاج، حيث امتلأت شوارع باريس بجثث المتظاهرين الجزائريين، ورمي كثير منهم في مياه نهر “السين" الباردة، وأكثر من عشرة آلاف جزائري تم توقيفهم وسجنهم لعدة أيام، فيما تواصلت أعمال العنف ضد البقية ورحل أغلبهم إلى الجزائر، ليؤكد بن يونس الذي أشار إلى أنه لا يمكن لأحد ولغاية اليوم أن يحدد بدقة حصيلة مجازر تلك الليلة، وكان الرقم الرسمي المقدم من السلطات الفرنسية هو 3 قتلى فقط بسبب الدفاع الشرعي عن النفس، في حين أن ما حدث تلك الليلة يعتبر أكبر مجزرة عرفتها أوروبا، واعترف “دانيال" بأن هذه المجازر تدخل في تاريخ الذاكرة الوطنية إلى جانب عدة مآسي وطنية لأن هذه المجازر لم تخضع للمتابعة القضائية.
