باريس أدانت تورط موريس بابون في ترحيل اليهود ولم تزعجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين أكد، أمس، المحامي الفرنسي الشهير، جاك فرجاس، أن مجازر أكتوبر 1961 تعد جريمة ضد الإنسانية لا يمكن العفو عنها، وأوضح أنه “لا يمكن العفو عن مثل هذه الجريمة التي لا يمحوها الزمن”. وتناول فرجاس، الذي نزل ضيفا على حصة إذاعية، إلى جانب عضو مجلس الأمة ورئيس جمعية قدماء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محند أكلي بن يونس، والمؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون، إلى سياسة “الكيل بمكيالين” في معالجة مسائل الاستعمار عندما يتعلق الأمر بالعرب أو شمال إفريقيا، انتقد “السرعة” التي أدانت بها السلطات الفرنسية موريس بابون لتورطه في ترحيل اليهود دون أن يتم ذلك ولو بإزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين، الذين أمر بالإلقاء بهم في نهر السين. وقال المحامي فرجس إن “قادتنا الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي”، معتبرا أن الاستعمار كان “رحم الهمجية في أوروبا”. وذكر بن يونس من جهته أن بابون لم يكن إلا منفذا ل “جريمة دولة”، مشيرا الى أنه “لا يجب التركيز كثيرا على بابون الذي لم يكن في الحقيقة إلا منفذا لأوامر كانت تصدرها أعلى السلطات الفرنسية آنذاك”. ويرى المؤرخ أوليفيي لو كور غراند ميزون أنه من الخطأ تحميل بابون وحده المسؤولية، معتبرا في هذا الصدد أن “ذلك يسمح بتبرئة أشخاص آخرين من تورطهم في هذه المجازر”. وعن سؤال حول العدد “الحقيقي” لضحايا هذه المجازر، سجل المتدخلون صعوبة تحديد عددهم بسبب “صعوبة التوصل” إلى يومنا هذا إلى بعض الوثائق الأرشيفية المتعلقة بأحداث أكتوبر 1961 والعدد “الكبير” للأشخاص الذين تم طردهم إلى البلد الأصل، والذين يجهل مصيرهم إلى حد الآن. وسجل بن يونس أنه “تم توقيف نحو 13 ألف شخص خلال هذه الأحداث وطردهم إلى الجزائر جوا” ، مشيرا إلى أن مندوبي الفدرالية أحصوا غداة المجازر 200 قتيل. وقال إنه “ليس لدينا أي مستند بالنسبة للباقي”، وأنه لم يكن من السهل بالنسبة للفدرالية التي كان مقر لجنتها التقريرية في ألمانيا القيام بجمع الوثائق بما أن الحركة كانت سرية. وكواجب للذاكرة، اقترح بن يونس أن يتم في كل مدينة تسمية ساحة باسم 17 أكتوبر 1961 حتى “لا ينسى أحد بشاعة هذه المجازر وحتى يرسخ هذا التاريخ في أذهان الشبيبة وعدم الانتظار إلى الأبد تنديدهم لأن اعترافهم أو لا يعد مشكلا فرنسيا فرنسيا”. وفي تطرقه إلى حالة المفقودين إثر هذه الأحداث، سجل المؤرخ لو كور غراند ميزون أنه في جريمة دولة مثل تلك التي ارتكبت في أكتوبر 1961 يكون “الاختفاء المفروض” أكثر التقنيات رواجا، موضحا أن “الأمر كان يتعلق في إخفاء الجثة من خلال رميها في نهر السين بهدف إخفاء الضحايا والتقليل من فداحة المجازر”. ويرى المحامي فرجس أن هؤلاء المرحلين يكونون “قد أعدموا”، وطالما تبقى الوثائق الأرشيفية تخضع لترخيص يبقى مصير هؤلاء وآخرين مجهولا.
