بدر الدين بورزاق أبرز عامل خصم لشيخي: ديوان مكافحة الفساد طلب مني ملف سوء تسيير الأرشيف الوطني

يروي بدر الدين بورزاق قصة مواجهته مع عبد المجيد شيخي مدير عام الأرشيف الوطني، وتفاصيل التجاوزات الحاصلة في المؤسسة، حيث يكشف أنه يسعى لتخليص المؤسسة من شيخي حتى وهو خارجها لقناعته أنه مسؤول “حقار"..
أنت معروف بأنك أبرز الذين واجهوا عبد المجيد شيخي بسبب تجاوزاته كما يصف البعض، وقد فعلت ذلك علنا عكس كثيرين اختاروا مواجهة بالتقارير الرسمية لرئاسة الجمهورية، على أي مستوى إداري كانت مواجهتك مع شيخي؟
كنت أعمل سائقا درجة أولى بالأرشيف الوطني وكنت شاهدا على العديد من التجاوزات الإدارية، ومنها ما شملني شخصيا. يوجد في مؤسسة الأرشيف سائقون يعملون ويغطون على من لا يعملون، وهذا تمييز كبير بين العمال، مع وجود حقرة وضغط نفسي كبير. لقد كان مناخ العمل غير أخلاقي، وهذا ما ندّدت به ورفضته، وقررت أن أدخل معه في صراع قضائي بسبب الظلم وعدم احترام قانون الوظيف العمومي والتمييز.
مثلا كنت أقلّ إحدى الموظفات المسماة ليلى عيراش إلى ولاية البليدة ما يعني أنها خارج ولاية العمل، بدون أمر بمهمة، فسائق شيخي الشخصي كان يملك أمرا بمهمة ليسير بالسيارة عبر كامل التراب الوطني، أما نحن فالعاصمة فقط. هذه القضية كلفتني أول إنذار وضع في ملفي الإداري.
لو يكون لديكم حق الإطلاع على سجل الملفات الإدارية للعمال ستجدونها مملوءة بالإنذارات. مع شيخي قد تنال إنذارا بمجرد أنه يلتقي بك متجولا بلا عمل في حظيرة الأرشيف، ولا تستطيع مجادلته لأن ذلك يعرضك لتوبيخ. وهنا أتذكر حالة مديرة قسم الإدارة والوسائل سابقا التي عانت معه كثيرا، بسبب الضغط عليها دون أدنى اعتبار. شيخي يعتبر نفسه هو الأرشيف الوطني وما دونه ليسوا جزءا من المؤسسة. تجد قرارات ضد العمال موقعة من طرف مديري أقسام ومصالح لكن الأمر بها صادر منه.
في الحقيقة هذا ملف شائك، في أحد الأيام نائبة رئيس الخدمات الاجتماعية نددت بالتلاعبات الحاصلة في أموال هذه المصلحة، وقد تحصل العمال على نسخ من بعض الجداول التي تبيّن الأمر، وقد تم التبليغ عن ذلك وتم نشره في الصحافة إلا أن دار لقمان بقت على حالها.
لم أترك بابا واحدا إلا وطرقته، سواء بكتابة التقارير أو التنديد علنا بالظلم والطرد التعسفي. لقد تعرضت للسب والشتم من طرف مسؤول الحظيرة المحسوب عليه آنذاك رحمه الله ، ولما شكوته له قَلَبَ عليَ الشكوى، ولما أبلغته أنني سأرفع تظلمي لرئاسة الجمهورية تلفظ ضدي بألفاظ نابية، ورغم ذلك سامحته بطلب منه. أنا لا أدعي أنني لم أخطئ أو أتجاوز حدودي، لكن ذلك كان خارج إرادتي بسبب الحقرة التي تعرضت لها، وأصدقكم القول أنني تشاجرت يوما وقلت أنني سألجأ إلى قريبي وهو لواء، كي أفضح ما يجري في الأرشيف الوطني، لكنني لم أفعل بعد تفكير مليّ حتى لا أحرج قريبي ونفسي خاصة بعد أن أيقنت أن المسألة لا ينبغي أن تسوَ وعلينا إبراز الأخلاق العالية وبهذه الطريقة في التفكير، لم يحدث التدخل من أية جهة بدليل وجودي اليوم خارج المؤسسة بقرار تعسفي.
سبب فقداني لمنصبي كسائق لم يكن ليتوصل إليه عبد المجيد شيخي الذي واجهته في البداية لوحده، بل بعد أن أمر بعضا من الأطراف ليحرروا ضدي تقارير يستند عليها إداريا ليستطيع التخلص مني، وقد فعل ذلك بعض الحراس التابعين للحرس الجمهوري وبعض المسؤولين الآخرين، وأنا أتفهم وضعيتهم اليوم لأنهم كانوا يتوددون إليه بالانصياع لأوامر مثل هذه.
أنا شاهد على فساد إداري كبير لأنني عانيت منه، أما الفساد المالي فقد كنت أسمع دوما عنه طيلة فترة عملي بالأرشيف، وسأسعى لتجميعها لكي أودعها لدى الديوان الوطني لمكافحة الفساد، وقد قمت بخطوة إجرائية أولى، إذ تنقلت لإبلاغ الديوان بما يحدث وقد استقبلوني وطلبوا مني إحضار الوثائق وأطلعتهم بأن رئاسة الجمهورية لها من التقارير ما يجعلهم يحيطون بكل ما يحدث في الأرشيف الوطني، ولكنهم أبلغوني أنهم يريدون ما أجمعه أنا من وثائق حول سوء التسيير، وسأسعى جاهدا لتقديمها في الأيام المقبلة إن شاء الله حسب طلبهم مني ذلك في ديوان مكافحة الفساد.