طالبوا بمراجعة شبكة الأجور وتحسين وضعهم المهني.. عمال المسرح الوطني الجزائري في إضراب مفتوح

شرع صبيحة البارحة، عمال المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، التي لخصتها الجمعية العامة الاستثنائية في مراجعة شبكة الأجور وتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بالمنحة التكميلية على الدخل بحسب المخالفات منذ 2006.
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه الجمعية العامة لعمال المسرح الوطني الجزائري، حسب ابراهيم جاب الله، أكثر من 60 بالمائة، حيث اتفق المعنيون على ضرورة تحريك الوضع الذي استحال إلى “غير المقبول" و«المتجاوز لحقوق العمل والعمال"، و«انتهاك كرامتهم" على حد تعبير من التقت بهم “الجزائر نيوز" ببهو المؤسسة المسرحية، طيلة صبيحة الأربعاء، حيث رفعوا شعارات تندد بغلق أبواب الحوار، وتؤكد عزمهم هذه المرة على التحاور والتناقش مع وزارة الثقافة “باعتبارها الجهة المخولة والمسؤولة الوحيدة التي يمكنها تغيير الوضع الحالي"، يقول عبد المجيد زايد، الذي استعرض الانشغالات المهنية المحضة التي يتخبط فيها العمال، خاصة ما تعلق منها “بتطبيق الأجر القاعدي الأدنى المضمون مع االأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الأجور الأصلية، بما يعني أن كل العمال معنيون بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون"، ويذهب عامل آخر إلى القول: “ثمة من يطبق هذا الإجراء باستعمال الحيلة"، ويردف: “رغم إقرار رئاسة الجمهورية بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلا أن إدارة المسرح، بقيت آخر من يستجيب إلى هذا التعديل"، أضف إلى ذلك “عدم احترام جدول الفئات الذي يقابله مبلغ معين".
من جهة أخرى، ارتفعت أصوات العمال تقول: “ساهمنا في نجاح مؤسسة المسرح الوطني منذ 2003، وتحققت كل المشاريع الثقافية والسياسية المرسومة من خلال المسرح، إلا أن مطالبنا بقيت بعيدة عن أعين المسؤولين"، علما أن الإضراب المفتوح سيمس كل نشاط ثقافي وفني تحتضنه بناية بور سعيد التاريخية. رغم حساسية الوضع المهني للعمال، إلا أنهم أكدوا “لا نطالب بسحب الثقة من بن قطاف أو غيره، فقط نريد حقوقنا التي تماطل الجميع في تكريسها".
أكد العمال المضربون أن إضرابهم مشروع، وقد تم إخطار الجهات المعنية بهم عن طريق مراسلات إلى إطارات وزارة الثقافة، بدء بالأمينة العامة، مديرة الفنون وتطويرها، المفتش العام، مدير التنظيم، الاتجاه الإقليمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لباب الوادي، المركزية النقابية للعمال الجزائريين، الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين ناهيك عن مفتشية العمل، وذلك بتواريخ متعددة منها 31 مارس 2013.
وقد حل عمال المسرح الوطني، إشكالية الفرع النقابي، حيث تم سحب الثقة منه في 27 مارس المنصرم، عقب تخلف الفرع النقابي عن حضور الجمعية العامة الاستثنائية، أنجر عنه تعيين مكتب لتسيير أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، وإعلان سحب الثقة ومجموعة المطالب المذكورة أعلاه، أضف إليها “ترسيم العمال المتعاقدين والذين فاقت مدة عملهم سنة وما فوق".