تزامنا مع المضاربة واضطرابات التوزيع وارتفاع الأسعار.. الجزائر بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من الإسمنت لتغطية النقص

نشط بولنوار الحاج الطاهر، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ندوة صحفية، تطرق خلالها إلى أزمة الإسمنت ومواد البناء الأخرى، التي تعرف في المدة الأخيرة تذبذبا من حيث التوزيع والمضاربة، وكذا ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة وتواجد مشاريع كبرى للدولة، خاصة في ميدان السكن، خلال المخطط الخماسي، ناهيك عن المشاريع الأخرى المتصلة بإنشاء السدود والطرقات.
18 مليون طن من الإسمنت تنتج سنويا
في سياق تشريحه لواقع الطلب والعرض لمادة الإسمنت في الجزائر، أشار بولنوار، إلى أن الإنتاج الإجمالي للجزائر من هذه المادة يقدر ب 18 مليون طن سنويا، يتكفل القطاع العمومي بانتاج ما يعادل 12 مليون طن، فيما لا يتعدى نصيب القطاع الخاص 6 ماليين طن سنويا: “تملك الدولة 12 وحدة إنتاج في مادة الإسمنت، فيما يملك القطاع الخاص وحدتين فقط، لكن المفارقة التي أريد الإشارة إليها هي أن وحدة في القطاع العمومي لا تنتج إلا مليون طن سنويا، بينما وحدة في القطاع الخاص تنتج 3 ملايين طن سنويا، وهو ما يبرر الفرق والخلل الموجود بين الإثنين".
وفي سياق آخر، كشف بولنوار، عن القيمة المالية التي تدفعها الدولة لاستيراد مادة الإسمنت لتغطية العجز الموجود والتي بلغت 250 مليون دولار، لتوفير 3 ملايين طن: “رغم جهود الدولة في القضاء على العجز إلا أن ذلك لم يكف والدليل الارتفاع المستمر للأسعار وهو ما يعني أن العرض لم يصل بعد إلى مستوى الطلب، وبالتالي فإن العجز في تقديرنا يحتاج إلى استيراد ما يقارب 5 ملايين طن سنويا".
3 ملايير دولار تكلفة استيراد مواد البناء
حسب رئيس التحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن الغلاف المالي الذي تدفعه الدولة لاستيراد مواد البناء من إسمنت وحديد وحطب، وصل إلى 3 ملايير دولار، وهو مبلغ كبير يكلف الدولة المزيد من النفقات، وهذا ما يتطلب تشجيع الاستثمار من طرف الدولة في مجال قطاع البناء.
ولم يتوان، بولنوار، في تحديد بعض الأسباب التي ساهمت في الاختلال الموجود في مادة الإسمنت، حيث اعتبر أن السبب الأول يكمن في أن العرض لا يلبي الطلب، اليوم، مما خلق أزمة في الانتاج: “هذا الإشكال يفسر كذلك البطء في إنجاز بعض المشاريع".
أما السبب الثاني، فيعود إلى الفترة التي تتم فيها أعمال الصيانة على مستوى المصانع والورشات، حيث تتوقف خلال السنة لفترة تصل إلى الشهرين من أجل صيانتها، وقد أثر ذلك على الإنتاج وساهم في اضطرابات السوق لسبب بسيط وهو أن أشغال الصيانة تجري في بعض المصانع خلال فصول الربيع والصيف والخريف بدل فصل الشتاء الذي ينقص فيه الطلب على مادة الإسمنت: “المسؤولون على مستوى الوحدات يتحملون جزءا كبيرا من الأزمة الموجودة، الأمر يضطرنا إلى الاستيراد لتغطية النقص المسجل".
كما تلعب المضاربة دورا أساسيا في الاضطرابات الموجودة في الإنتاج والتوزيع، حيث أن “بعض المقاولين يستفيدون من الإسمنت ويوجهونه لإنجاز مشاريع أخرى أو يعيدون بيعه".
وفيما عدد، بولنوار، خمسة أنواع من الاسمنت، فقد أشار إلى أن النوع الغالي والمقاوم وصل سعره إلى 1300 دينار للكيس، فيما بلغ الإسمنت المتين 871 دينار والنوع الأرخص بيع ب 761 دينار للكيس: “الزيادة في أسعار الاسمنت تراوحت بين 20 إلى 30٪".
هكذا يمكن القضاء على الأزمة
يرى، بولنوار، بأن إمكانية الحد من أزمة الاسمنت وارتفاع الأسعار، يمر حتما، عبر إلغاء الصيانة خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى نوفمبر، وكذا منح رخص الاستغلال للخواص وتشجيعهم على إنتاج الإسمنت، وهذا من خلال كسر الاحتكار الذي يمارسه بارونات الإسمنت، بالاضافة إلى تخفيض الضرائب على المقاولين والموزعين حتى لا يتحايلوا في السوق.