تضاعف واردات الجزائر من الإسمنت إلى 225 مليون دولار

إطلاق مشاريع البناء والطرقات يرفع العجز إلى 2.5 مليون طن

تضاعفت واردات الجزائر من مادة الإسمنت خلال السنة الجارية لتنتقل من 117 إلى 225 مليون دولار أمريكي بسبب انطلاق عدة ورشات في قطاعي البناء والأشغال العمومية، وعجز المنتوج الداخلي عن تلبية هذا الطلب المتزايد حيث تبلغ نسبة العجز 2.5 مليون طن سنويا، وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن الكميات المستوردة من مواد البناء (الاسمنت والحديد والخشب) انتقلت من .4.54 مليون طن إلى 6.32 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 30.3 بالمئة خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعزز هذا التوجه نحو الارتفاع في واردات مواد البناء أساسا بارتفاع بنسبة 91.95 بالمئة في فاتورة واردات الاسمنت (5 أنواع منتوجات) التي انتقلت من 117 مليون إلى 225 مليون دولار أمريكي، وعرفت كميات الإسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 1.267 مليون طن إلى 2.492 مليون طن أي زيادة بنسبة 96.61بالمئة.
ويرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت، وهي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية، بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء، وبغية تلبية الطلب الكبير والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب المضاربة ولتفادي التأخير المسجل في آجال إنجاز المشاريع باشر المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) منذ شهر جوان في استيراد الإسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا " كبيرا".
وحسب تقديرات مجمع جيكا للاسمنت فإن عجز الجزائر في مجال الاسمنت يفوق2.5 مليون طن/سنويا، مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق لا سيما بالنظر إلى مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعي البناء والأشغال العمومية، ويقدر الانتاج الوطني الحالي للاسمنت بأكثر من 18 مليون طن/سنويا من بينها 11.5 مليون طن تضمنها مصانع الاسمنت العمومية ال12.
ويطمح مجمع جيكا إلى انتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و29 مليون طن في حدود 2018، وأوضح المركز الوطني التابع للجمارك أن واردات الحديد والفلاذ الموجه للبناء بلغت 1.82 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة ب 13.14 بالمئة.
وحسب حصيلة مديرية الجمارك، فإن مواد البناء شهدت خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة، حيث أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط، بلغت وادرات مواد البناء 2.67 مليار دولار مقابل2.32 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011، وكان لمادة الإسمنت حصة الأسد في هذه الواردات.