اقترحوا برمجة التوقفات التقنية للمصانع في فترات مختلفة

المقاولون يدعون إلى الترخيص لهم باستيراد الإسمنت لوقف المضاربة
دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي أول أمس، إلى الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري لاستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة من أجل وضع حد للمضاربة ونظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية.
وأوضح مخلوفي في تصريح صحفي على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع، أنه خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت، تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بهذه المادة ما ستسبب حسبه في تأخر آجال إنجاز المشاريع، مضيفا أنه على خلاف فصل الشتاء فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء، مما يخلق حسبه اختلالا بين العرض والطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة، وفي هذا السياق أوصى ذات المسؤول بمنح اعتمادات لهذه المؤسسات لاستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم.
و أكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة للبناء والأشغال العمومية والري، أنه ينبغي أن لا تسوّق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصّص فقط لإنجاز مشاريع البناء، وذكر من بين أسباب ارتفاع اسعار مادة الإسمنت، التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة والمبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) ووادي سلي (الشلف) و بني صاف (عين تموشنت) مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة.
وأشار إلى اقتراح الجمعية، برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة، مؤكدا أنها ستوجه خلال الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لتقديم مقترحاتها، واعترف خلوفي أن السلطات العمومية قد اتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال القيام بعمليات مراقبة على مستوى مصانع الإسمنت ومؤسسات الإنجاز، وذلك عقب قرار الحكومة سنة 2009 استيراد ما يقارب مليون طن من مادة الإسمنت للتصدّي للمضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.
وكان مسؤول عن المجمّع الصناعي للإسمنت بالجزائر قد أعلن مؤخرا أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية قد بلغت حاليا ما يقارب 3ر11 مليون طن/السنة، ومن المقرّر أن تبلغ في أفق 2020 ما يراوح 29 مليون طن، ويتمحور برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يستفيد من تمويل يقدر ب320 مليار دينار (ما يفوق 4 ملايير دولار)، حول توسيع قدرات إنتاج بعض مصانع الإسمنت الموجودة وإنجاز مصانع جديدة لاسيما ببشار و أدرار و تمنراست، ويغطي القطاع العمومي نسبة 65 بالمائة من الإنتاج الوطني بينما يلبي القطاع الخاص البقية.