الجزائر تستورد الإسمنت ب100 دولار للطن وتنتجه داخليا بأقل من 50 دولارا

معادلة غريبة يكشف عنها تقرير شركة المزايا القابضة السعودية

استغربت شركة المزايا القابضة السعودية لجوء الجزائر إلى استيراد الإسمنت بسعر 100 دولار للطن، بالرغم من أنها تنتج المادة في المصانع المحلية بأقل من 50 دولارا، ويتم تسويقها بنحو 70 دولارا للطن على أكثر تقدير
وفي تقريرها الأسبوعي، تؤكد الشركة أن توسع الجزائر في الإنفاق العمومي مع توفر المواد الأولية، منها المحروقات، يعزز من الطلب على العقار الذي يشهد طلبا لافتا في مجال البُنى التحتية. ويستند التقرير إلى أرقام وزارة التجارة، التي أشارت إلى أن تغطية العجز الوطني من مادة الإسمنت بكل أنواعه يتطلب بناء أربعة مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 4 ملايين طن، قبل 2012.
وقد رصدت الحكومة الجزائرية غلاف مليار دولار لتمويل الوحدات الأربع، وتم تقدير إنتاج كل مصنع بنحو مليون طن من الإسمنت، لاسيما أن الجزائر تتوفر على مصادر طاقوية وموارد أولية لصناعة الإسمنت بكميات تغطي العجز المسجل حاليا بنحو 3 ملايين طن، وذات جودة عالمية، ما يعني قدرة المصانع المحلية على إنتاج الإسمنت بأقل مما هو في الخارج، إذ لا تتجاوز تكاليف الإنتاج 50 دولارا، ويقدر سعر الطن من الإسمنت المستورد ب100 دولار للطن، مقابل تسويق الإسمنت المحلي ما بين 50 إلى 70 دولارا للطن. وقد بلغ الإنتاج الوطني من المادة خلا ل2009 نحو 11،5 مليون طن. وبحسب اتحاد المقاولين الجزائريين، فإن الطلب وصل 14 مليون طن، وبإمكان الجزائر أن تنتج نحو 16 مليون طن حاليا.
ومن جانب آخر، يكشف تقرير شركة المزايا القابضة أولويات السياسة الحكومية المنصبة في الإنفاق الضخم على المشاريع الكبرى، لإنعاش الاقتصاد وتطوير برامج البنية التحتية وقطاع الخدمات. ويُبين التقرير أنه وفي ظل التوسع الكبير في الإنفاق ورغم آثاره السلبية على التضخم، إلا أن البنك العالمي توقع نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2010 بنسبة 3،9 بالمائة. وأشار إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فهو محصن من الأزمات، ولن تتأثر السوق المحلية بمتغيرات السوق الدولية.