المحامي مقران آيت العربي ل"الجزائرنيوز": العدالة لا تفصل في شرعية المطالب من عدمها وإنما في احترام الإجراءات القانونية للإضراب

أكد المحامي مقران آيت العربي، أن لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء للفصل في عدم شرعية إضرابات العمال في مختلف القطاعات، هو إجراء قانوني مادامت أغلب النقابات التي تتبنى الإضرابات لا تحترم الإجراءات القانونية المحددة، من إيداع الإشعار بالإضراب واحترام الحد الأدنى من الخدمة، مؤكدا أنه من حق الإدارات اللجوء للقضاء لإيقاف الإضراب.
كل مرة يدخل العمال في إضرابات في مختلف القطاعات، تلجأ الإدارات العمومية إلى القضاء من أجل إيقاف هذه الاضرابات، والفصل بعدم شرعيتها، هل يعتبر هذا الإجراء قانونيا؟
الإضراب كما هو معلوم حق دستوري، ولكن يجب أن يمارس في إطار القانون، والقانون يحدد الإجراءات والقواعد التي يجب التقيد بها، لكن عادة ما يلجأ العمال والنقابات إلى الإضراب دون احترام هذه الاجراءات، وهو ما يؤدي إلى فصل العدالة في عدم شرعية الإضراب، ولكن إذا احترمت النقابات والعمال القواعد فلا يمكن للعدالة أن تفصل بعدم شرعية إضرابهم. وهنا يجب التأكيد أن العدالة لا تنظر وتبحث في المطالب أهي شرعية أم غير شرعية، وإنما تنظر في الملف المقدم إلى الإدارة إن كان يحترم الإجراءات القانونية أم لا، وهذه الإجراءات تتمثل في الأغلب في إيداع الإشعار بالإضراب لدى الإدارة، وإعطائها مهلة محددة، إضافة إلى احترام الحد الأدنى من الخدمة.
لكن هناك نقابات تؤكد أنها احترمت كافة الاجراءات القانونية المذكورة، لكن فصلت العدالة في إضرابها بغير الشرعي؟
كما قلت سابقا، العدالة لا تنظر إلى شرعية المطالب من عدمها، وإنما تنظر إلى الملفات، ولا يمكن أبدا أن يفصل القضاء في إضراب بعدم الشرعية وملفه يستوفي جميع الشروط الضرورية. إضافة إلى ذلك لم أطلع على أي ملف كامل والعدالة قضت فيه بعدم شرعية الاضراب، وهنا ما أؤكده أن العدالة تعمل بناء على محاضر وليس على أقوال فقط، ولهذا فقضية الإضرابات قضية نقابية قانونية بحتة وليست قضية سياسية.
من الناحية القانونية هل يحق للادارات العمومية اللجوء في كل مرة إلى العدالة ومقاضاة النقابات المضربة والعمال؟
بطبيعة الحال يحق لأي رب عمل أو إدارة عمومية اللجوء إلى العدالة ومقاضاة العمال المضربين والنقابات التي تتبنى هذه الإضرابات، وإبطال شرعية الاضراب، طالما أن هذه النقابات لا تحترم الإجراءات القانونية المتبعة للدخول في إضراب.
هناك بعض المسؤولين بالإدارات العمومية يلجأون إلى أسلوب التهديد والتخويف ضد العمال المضربين للعدول عن الإضراب، وتصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالفصل قبل اللجوء إلى العدالة، ما تعليقكم على ذلك؟
الإضراب حق قانوني مكفول دستوريا، إذا مورس في إطار قانوني واحتُرمت فيها جميع الشروط القانونية، وهنا لا يمكن لأي مسؤول اللجوء إلى أساليب التهديد والتخويف بالفصل. لكن هناك إجراء قانوني يتمثل في أيام الاضراب غير مدفوعة الأجر ولا يمكن للمضرب الاحتجاج على ذلك، ويمكن للمضرب الذي تعرض إلى التهديد والمضايقة، إذا كانت لدية وثائق وأدلة، اللجوء إلى مفتشية العمل ومنها إلى العدالة لمقاضاة المسؤولين.