تحدوا تهديدات الوزارة الوصية بفصل من يرفض العودة إلى منصب عمله

أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يقررون الاحتجاج يومين آخرين قبل تعليق الإضراب
قررت فدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' تمديد احتجاجها ليومين إضافيين ( الأحد والاثنين ) قبل الإعلان عن تعليق إضرابها، متحدية بذلك تهديد وزارة العدل التي لوحت في الإعذارات التي أبرقت بها إلى المضربين، بفصل كل من يرفض العودة إلى منصب عمله يوم غد الأحد كآخر أجل.
وقالت النقابة في آخر بيان لها ممضي من طرف رئيسها مراد غدير، أصدرته ليل الجمعة إلى السبت وتلقت النصر نسخة منه '' لقد تقرر مواصلة الإضراب تحت شعار '' العزة و الكرامة '' لمدة يومين فقط ابتداء من الأحد 29 أفريل ولتنفذ وزارة العدل تهديداتها و تفصل 20 ألف موظف في عيد العمال الموافق للفاتح ماي ''.
وفي تقييمها لمختلف حركاتها الاحتجاجية، أشارت فدرالية قطاع العدالة إلى أن نسبة الاستجابة لإضرابها المفتوح الذي باشرته يوم 10 من شهر أفريل الجاري لقي استجابة واسعة منذ البداية وقدرت نسبتها ب 95 بالمائة، واعتبرت أن هذا الإضراب شرعي ويكفله الدستور كحق، مشيدة بالمناسبة '' بالالتفاف الكبير '' حول نداءها، من قبل أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع '' رغم الضغوطات والتهديدات الممارسة ضدهم إلى جانب ما وصفته أيضا بالممارسات والأساليب المنافية لكل القوانين والتشريعات والتي مست – حسبها – حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة''، فيما أشادت النقابة بكل من ساندها من شخصيات وطنية وحقوقيين وغيرهم.
ويمكن قراءة الإعلان الصادر عن فدرالية قطاع العدالة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى السبت بتصعيد حركتها الاحتجاجية، عوض تبني قرار تعليق الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد إلى غاية ما بعد التشريعيات، بأنه ( القرار ) جاء لكي تعبر من خلاله عن رفضها سياسة لي الذراع وحتى لا تبين أنها في موقف ضعف بعد تهديد الوزارة بفصل من يرفض العودة إلى منصب عمله بعد يوم الأحد.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن كانت قد شرعت أواخر الأسبوع الماضي في إرسال إعذارات عبر برقيات بريدية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة المضربين عن العمل منذ ال 10 من شهر أفريل الجاري لإلزامهم بالعودة إلى مناصب عملهم قبل اللجوء إلى إصدار قرارات الفصل من مناصبهم في حالة عدم الامتثال للإشعار الإلزامي بوضع حد لحركتهم الاحتجاجية.