في سابقة هي الأولى من نوعها، عرض غاليري "كريستيز" الباريسي، مؤخرا، تشكيلة تضمنت أربعة وأربعون لوحة تشكيلية للبيع، لفنانين عالميين جزائريين، وآخرون عاشوا في الجزائر، على غرار محمد راسم ونصرالدين ديني، المدفون بمدينة بوسعادة، الذي أنشأت وزارة الثقافة متحفا وطنيا يحمل إسمه، بهدف الحفاظ على ذاكرته وأعماله الفنية. اللوحات التي بيعت، انتظر هواة الفن عبثا أن يروها يوما في الجزائر، كانت ملكا لاثنين من رجال الأعمال الجزائريين، فضلا بيعها بدل إعادتها إلى مكانها الطبيعي، في بلدها الأم الجزائر. يحدث هذا في ظل صمت رسمي غير مبرر ولامبالاة من طرف القائمين على قطاع التراث في البلاد. عرض غاليري كريستيز، يوم الخميس الماضي، أربعة وأربعون لوحة أصلية للبيع، تدور مواضيعها كلها حول الجزائر، بمبلغ إجمالي قدر بحوالي سبعة ملايين أورو، منها سبعة وعشرون لوحة للفنان ديني، بيعت لأفراد ولأجانب، دون أن يوليها القائمون على القطاع أهمية في الجزائر، بما يتنافى مع ما جاء من قرارات الحكومة، الوارد في الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 15 ماي 2013، التي نقرأ فيها فيما يتعلق بالشق الثقافي، وفي مجال حماية التراث ما يلي: "تمويل عمليات شراء ممتلكات ثقافية ولوحات فنية، سواء كانت بحوزة أفراد معنويين أو معروفين. الحق في اقتناء اللوحات الفنية من الخارج، والتي لها أهمية من الناحية الفنية، الثقافية، التاريخية أو العلمية". نص القانون، وكما وقع عليه الوزير الأول عبد المالك سلال كان جد واضح، واسما نصر الدين ديني ومحمد راسم لا يحتاجان لتعريف ولا لديباجة، كونهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من الهوية التراثية والفنية للبلد، ولكن، الكثير يتساءل اليوم عن سبب تخلف الوزارة الوصية في التعاطي مع الوضع، وتجاهلها للقانون وعدم تفعليه. إشترت بالدينار الرمزي وبيعت بالملايين جيلالي مهري، الملياردير ورجل الأعمال المعروف، اشترى لوحات الفنان الفرنسي المولد، الجزائري الانتماء نصر الدين ديني (1861-1929)، بالدينار الرمزي نهاية السبعينيات، من واحدة من العائلات البسيطة، التي كانت تجاور ورشة الفنان، بالمنطقة المسماة "مسيرح"، بالقرب من وادي بوسعادة، قبل أن ينقلها لاحقا إلى سكنه الباريسي، رغم أن القانون يمنع نقل الأعمال الفنية إلى الخارج دون تصريح من الجهات الرسمية. وبقيت اللوحات نفسها سنوات طويلة مغيبة عن الأنظار، لتتحول تدريجيا من جزء من التراث الوطني، ومن مكسب توجب على الجزائر الدفاع عنه، إلى ملك شخصي، لا يحق لأحد التصرف فيه سوى مالكه نفسه. هذه الثغرة القانونية، التي تبين مرة أخرى هشاشة النصوص والتشريعات التي تنظم قطاع التراث في الجزائر، كانت وما تزال سببا في استنزاف جزء مهم من الذاكرة الفنية الجمعية للبلاد، فوحدها الأعمال القادمة من الجزائر تعرض في غاليريهات أجنبية وفي مزادات علنية في الخارج. فمن المستحيل مثلا أن نرى لوحة لفنان فرنسي أو أوروبي إجمالا تعرض في مزاد علني في الجزائر ولا في بلد عربي آخر. متحف وطني بلا هوية لما أسست وزارة الثقافة المتحف الوطني نصر الدين ديني (1992)، أيام الوزير الأسبق حمراوي حبيب شوقي، وضعت نصب أعينها رد الاعتبار لفنان مثل جيل كامل من الفنانين الفرنسيين الذين فضلوا الجزائر وحياة الأهالي عن فرنسا، في فترة تاريخية مهمة من تاريخ الجزائر المعاصر. لكن، وبعد أكثر من عشرين سنة عن تأسيسه ما يزال المتحف نفسه غائبا عن مسرح الأحداث، فاللوحات الأصلية الثلاثة للفنان ديني مخبأة منذ حوالي ثمانية عشر سنة، في مخازن المتحف، بعدها تعرض المتحف نفسه لهجوم إرهابي (1995)، رغم أن الوضع الحالي، وعودة الاستقرار لا يبرر تماما سبب إبقاء اللوحات بعيدة عن الفنانين والباحثين والمهتمين خصوصا بالفن الاستشراقي في الجزائر، كما أنه صار، مع الوقت، متحفا بلا هوية واضحة، لا صلة له بديني سوى من ناحية الاسم لا أكثر. تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى لوحات ديني التي بيعت في باريس، فقد تضمن المزاد نفسه لوحة "بورتريه شيخ" لمحمد راسم (1869-1975) ولوحات أخرى لفنانين مستشرقين عاشوا وتركوا أعمالهم في الجزائر، مثل "هنري ميليان روسو"، "آلبير شارل لوبور"، "فريدييرك غولدشيدر" وغيرهم.
