ذكرت تقارير إخبارية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتمع مع وزير الدفاع، الفريق أول عبد المنعم السيسي، ورئيس الحكومة، هشام قنديل. في حين قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى، إذا لزم الأمر، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وفي حين رفضت مؤسسة الرئاسة، بيان الجيش الذي أمهل القوى السياسية 48 ساعة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، طالب كل من حزب النور والجبهة السلفية، الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن موعد انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل مشكلات الشعب المصري، وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. ودعياه أيضا، إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور مع إصرار الحزب والدعوة إلى عدم المساس بمواد الهوية، على أن يكون التعديل من خلال الآليات المذكورة في الدستور الذي وافق عليه الشعب، والذي تعتبر أي محاولة لتعطيله هدما لما بناه الشعب من إنجازات ينبغي على كل مؤسسات الدولة أن تحافظ عليها. وقال مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ، إن بيان الجماعات الإسلامية، الذي لم يحضره أي فرد من جماعة الإخوان المسلمين، خرج بدعوة للأفراد الذين ينتمون لتلك الجماعات للنزول للميادين المختلفة، وهو ما سيؤدي لصدام مباشر مع المصريين، ويعتبر رسالة مباشرة للقوات المسلحة للتدخل للحيلولة بين الفريقين، والتفريق بينهم، قبل أن تتحول مصر لبحور من الدماء، وهو أيضا ما سيجبر الجيش المصري على تولي شؤون البلاد حتى تهدأ الأمور. وأكد حمدان في تصريحات صحفية أن خريطة الطريق الوحيدة المجمع عليها الشعب المصري ومختلف القوى الثورية، هو تعيين رئيس المحكمة الدستورية بشكل بروتوكولي كرئيس للبلاد، مع تعيين رئيس وزراء بإجماع وطني تكون مهمته اختيار وزارة تكنوقراط تكون معنية بشكل مباشر بالملفات الهامة، وإيقاف التدهور في الأمور الحياتية المختلفة. وأشار أيضا إلى أن هناك توافقا بين كل أحزاب الجبهة على العمل بدستور جديد بإجماع وطني، أو العودة لدستور 71، بعد إدخال التعديلات التي تم الاستفتاء عليها من قبل. من جهة أخرى، نفى وزير العدل المصري، أحمد سليمان، أمس الثلاثاء، تقرير قناة "العربية" عن قيام قنديل، بتقديم استقالته للرئيس، وذلك بعد أن أمهلت القوات المسلحة، القوى السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين برحيل مرسي. وفي تطور لاحق، بثت وكالة أنباء الأناضول التركية، تقارير عن استقالات جماعية لوزراء البترول والمالية والتخطيط. وكان 9 وزراء، ليسوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قدموا استقالاتهم، أول أمس الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا الاجتماع الوزاري، أمس الثلاثاء، ليصل العدد الكلي للوزراء المستقيلين 12 وزيراً من حكومة قنديل. إلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول بأن المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفيرين عمر عامر وإيهاب فهمي استقالا من منصبيهما. وقال مصدر مقرب منهما، إنهما تقدما بطلب إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة، وأضاف المصدر، أن فهمي وعامر طلبا العودة للعمل بوزارة الخارجية. وكانت مؤسسة الرئاسة انتدبت فهمي وعامر في شهر فيفري للعمل كمتحدثين رسميين باسمها. وكان فهمي يعمل مستشارا سياسيا بسفارة مصر في روما، فيما عمل عامر سفيرا في عدة دول، وآخر منصب شغله هو نائب منسق برنامج الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي.
