تعديل وزاري محدود على حكومة قنديل خلال ايام حسب الرئاسة المصرية

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الاربعاء ان التعديل الوزاري الجديد الذي اعلن عنه الرئيس محمد مرسي مؤخرا سيكون محدودا ولا يشمل رئيس الحكومة هشام قنديل الذي سيستمر في منصبه.
وقال إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي أن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطني لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل إضافة إلى المحافظين (الولاة) ثم اختيار "الأكفاء" في النهاية.
وأكد المتحدث إن جميع الاحتمالات قائمة بخصوص استحداث منصب نائب رئيس الوزراء غير انه استبعد طرح اسمي عصام الحداد وباكينام الشرقاوي المستشارين بالرئاسة لهذا المنصب .
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز احزاب ورموز المعارضة في مصر رفضها للتعديل الوزاري وطالبت باقالة الحكومة باكملها وتشكيل "حكومة كفاءات محايدة" او على الاقل تغيير رئيس الحكومة وتعيين "شخصيات محايدة" في الوزارات التي لها علاقة بتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة ومنها وزارة التنمية المحلية والداخلية.
ويشمل التعديل الوزاري حسب ما تناقلت مصادر حزبية 6 وزراء هم العدل (مستقيل) والإعلام والثقافة والشؤون القانونية والمجالس النيابية (مستقيل) والكهرباء والسياحة على أن يعين بدلا منهم وزراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات سياسية.
وقد رفضت الجبهة الانقاذ من جهة اخرى تقديم مرشحين عنها للحقائب الوزارية المزعم تغييرها حيث اكد ت ذلك ابرز احزاب الجبهة وهي حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي و كتلة التيار الشعبي الذي يتزعمها حمدين صباحي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه محمد ابو الغار حيث نفى هذا الاخير — في عقاب اتصالات تلقاها من الرئاسة بشان الموضوع — احتمالية مشاركة أحد أعضاء "الانقاذ" في الحكومة الجديدة او التقدم لمناصب المحافظات.