رئيس نقابة القضاة :ضرورة استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة وقانون إعلام جديد قبل إلغاء التجريم

أشار رئيس النقابة الوطنية للقضاة، السيد جمال العيدوني، إلى رفضه رفع العقوبة عن الصحافة في الوقت الحالي، حيث لا تزال تعمّ الفوضى و اللامسؤولية، مؤكدا في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أنه يجب ضبط الأمور في البداية، عن طريق استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة وكذا قانون الإعلام الذي ينظم المهنة الصحفية،
قبل الحديث عن إلغاء قانون عقوبة الصحفي·
ألا ترون أن تصريحكم فيما يخص عدم الغاء عقوبة الصحفيين يتعارض مع النداءات الخاصة بإلغاء مواد قانون تجريم الصحفي؟
من ''غير المعقول'' عدم معاقبة مرتكبي جنحة ما، فالمواطنون جميعهم متساوون أمام القانون، كما أنه لا يمكن السكوت على التجريح في الناس أو قذفهم بأمور لم يرتكبوها أو سبّهم وشتمهم من غير وجه حق، فلا أحد يرضى بهذا بما في ذلك الدول المتقدمة، وأظن أن وقت رفع العقوبة لم يحن بعد، فالأمر يتطلب في البداية استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة وكذا قانون الإعلام الذي ينظم المهنة الصحفية قبل الحديث عن إلغاء قانون عقوبة الصحفي·
لكن هذا الأمر يتعارض مع التعبير الحر عن الأفكار ؟
بالفعل ''لا وجود لديمقراطية من دون التعبير الحر عن الأفكار''، لكنه لا يمكن السكوت على ''الإنحرافات'' التي تمس أحيانا بالحياة الخاصة للأشخاص وبحقوقهم وكرامتهم وسمعتهم سواء كانوا ضحايا أو متهمين أو مشتبه فيهم أو أبرياء·
ألا ترون أيضا أن تصريحكم يتعارض مع تعهدات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالصحفيين؟
هذا الأمر لا يتعارض مع تعهد الرئيس، طالما أن الأمر يتعلق في بداية الأمر بتغيير قانون الإعلام الذي من شأنه أن يضبط المهنة، وحرية الصحافة ليست مطلقة بل مقيدة باحترام الآخر، وأقول إنه يتعين على الصحفي ''نشر المعلومات التي تأكد من صحتها فقط وتصحيح المعلومات التي يتضح أنها ليست صحيحة ومنع الاتهامات غير المبررة وعدم الخلط بين دوره ودور القاضي أو الشرطي''، فحتى الرئيس تحدث عن هذه الضوابط، وهو الأمر الذي يتقاسمه معي أيضا قضاة من دول أخرى·