الصحفي لا يجوز له الكشف عن مصادره إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون

نقيب القضاة، جمال عيدوني يصرح من باتنة:

ذكر نقيب القضاة جمال عيدوني، أمس الأول، أن عقوبة حبس الصحفي بسبب كتاباته لا يتحمّلها القاضي على خلفية أنه مكلف بتطبيق نص قانوني شرعه ممثلو الشعب ومنتخبوه في البرلمان، داعيا رجال الإعلام إلى التكتل والنضال النقابي الذي تكفله قوانين الجمهورية.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للقضاة في مداخلة له بمناسبة الملتقى الوطني الأول حول الإعلام والقضاء الذي نظم بولاية باتنة، اعترف بأن الأخطاء المرتكبة في الممارسة الإعلامية مرتبطة بمرحلة التعددية التي ولدت في ظروف استثنائية. واعتبر جمال عيدوني أن الصّحفي لا يجوز له إفشاء مصادر معلوماته حتى لا يقع تحت طائلة القانون، فيرتكب جنحة إفشاء أسرار مهنية، مشددا على أن كشف مصادر الخبر لا يكون إلا أمام الجهة القضائية المختصة، وفي حالات معينة ينص عليها القانون لتصحيح الأخطاء المهنية. وذكر عيدوني في هذا السياق، أن القانون يلزم الصحفي بعدم نشر المعلومات التي تهدد أمن الدولة وأسرار الدفاع الوطني والمس بالتحقيق والبحث القضائي.
وأورد المتدخلون في محاور الملتقى الذي التئم تحت شعار "الصّحافة بين الواجب المهني والمسؤولية القانونية"، أن العدالة سجلت في السنوات الأخيرة حوالي 500 قضية قذف، حوالي 80 بالمئة منها مرفوعة ضد مراسلين محليين.
ومن جهته، تحدث الدكتور محمد لعقاب، أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، عن علاقة الصحفي بالقاضي التي لخصها في قوله إن الأخير يشعر أحيانا بلسعة الأول، لكنه سرعان ما يتفهم أن الصحفي يقوم بدور الرقابة الشعبية. فإن زال هذا الدور، يفقد صفة الصحفي. وتطرق الإعلامي والباحث نور الدين هادف إلى تكوين الصحفيين، باعتباره عنصرا مهما في ترقية العمل الصحفي.