ندوة الأخلاقيات والشفافية والاتصال في المجال القضائي

المحامون يطالبون بمجالس تأديبية بدل المحاكم العادية

أجمع المشاركون في الندوة الخاصة بالأخلاقيات والشفافية والاتصال في المجال القضائي التي افتتحت أمس بفندق الأوراسي على ضرورة إسناد القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها المحامي والقاضي على حد سواء إلى مجالس تأديبية للنظر فيها رافضين كل الرفض طرح هذه القضايا أمام المحاكم العادية. وأكد من جهة أخرى رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني ل"المساء" أن مدونة أخلاقية مهنة القاضي موجودة بالجزائر منذ زمن بعيد ولم تكن تنتظر سوى التجسيد في الميدان .
وطالب ممثلو المحامين الذي حضروا الندوة بضرورة اعتبار المحامي شريكا في القضاء وليس ملحقا كما هو حاله اليوم مبررا ذلك بان بكون مهنة المحامي مهنة مستقلة وحرة ولا ينطبق عليها صفة الملحق إضافة إلى ضرورة الإسراع في إعفاء المحاكم العادية من النظر في المخالفات التي يرتكبها المحامي أثناء أداء مرافعته وإنشاء المجلس التأديبي الذي سيكون المخول الوحيد بالنظر في مخالفات أصحاب هذه المهنة. وأوضح نفس المصدر انه من غير المعقول أن يكون القاضي في نفس الوقت طرفا وقاض في قضية أدين فيها محامي بارتكاب مخالفة أثناء أداء مهمته.
وأشار المحامي بوزيدي من مجلس قضاء تيزي وزو إلى وجود غموض في النصوص القانونية ففي الوقت الذي يستعمل فيه قانون العقوبات في مادته ال144 كلمة جنحة نجد في المدونة عبارة الخطأ الجسيم مما يترك المجال واسعا أمام تفسير المخالفة المرتكبة من طرف المحامي كل حسب اعتقاده. واعتبر المتحدث في مداخلته أن طرد المحامي مثلا من الجلسة هي اهانة لشخصه ومهنته وموكله داعيا في نفس السياق إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لتفادي ذلك .
من جهته يرى رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني أن مدونة أخلاقيات مهنة القاضي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة بعد أن شكلت وزارة العدل لجنة خاصة مكلفة بتدوينها وتحديد ضمنها مجال ممارسة القاضي لمهامه وحدوده التي إذا خالفها يمثل أمام المجلس التأديبي. وأكد المتحدث أن قضايا عديدة تخصص القضاة عرضت أمام المجلس التأديبي إلا أنه رفض الإفصاح عن عددها.
للإشارة فان ندوة "أخلاقيات المهنة والشفافية والاتصال القضائي التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية إسبانيا أمريكا اللاتينية الدولية للإدارة والسياسات العامة الاسبانية تدخل في إطار مواصلة تنفيذ برامج دعم إصلاح العدالة "ميدا 2 " . وهي تهدف حسب مدير مشروع دعم إصلاح العدالة السيد صالح رحماني إلى ربط علاقات جديدة وبناء جسور بين مختلف الفاعلين في العالم القضائي، إضافة إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال الإعلام والاتصال والاطلاع على ما هو معمول به دوليا خاصة وان الجزائر اختارت طريق الإصلاح سعيا وراء بناء دولة القانون .
وقد شارك في هذا اللقاء الذي نشطه خبراء جزائريون وأجانب 200 مشارك من القضاة وكتاب الضبط ومدراء المؤسسات العقابية ومحامين وموثقين ومحضرين إضافة إلى محافظي البيع بالمزاد العلني وإطارات من الإدارة المركزية.