قضاة يرفضون الدفاع في مجلس التأديب لسرية ملفاتهم

النقابة تقرر تحويل ملف الأجور إلى بوتفليقة

صرح الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة "جمال عيدوني" أن التنظيم سيطالب بمراجعة القانون الأساسي للقضاء وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وقال أن العمل جاري في هذا الشأن، حيث يناقش ايجابية توسيع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من المجتمع المدني، بدل من أغلبية القضاة في التشكيلة، وقد تطالب النقابة بإدراج نقاط أخرى تجعل من القانونيين أكثر فعالية، خاصة في البنود المتعلقة بتحقيق استقلالية القضاء، التي طالما شكلت نقطة سوداء للجهاز• وفي السياق، اعتبر "جمال عيدوني"، أمس، في منتدى المجاهد أن استقلالية القاضي مرهونة بشخصيته إن كان "شجاعا"، قادرا على مواجهة ضغوطات بعض الأشخاص النافذين• وأضاف أن السلطات ملزمة بتحسين الظروف المعيشية للقاضي، من أجل إبعاده عن الإغراءات التي تقدمها أطراف تستغل وضعيته المالية، بهدف كسب قضاياها• قال "جمال عيدوني" أن النقابة قررت رفع مطلب زيادة أجور القضاة إلى رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأدرى بأوضاع السلك، كما أن النقابة لم تتلق أي رد من الجهات الوصية، رغم أنها قدمت طلبها منذ شهور عديدة• من جهة أخرى، قال "جمال عيدوني" أن النقابة بصدد دراسة مشروع إنشاء الاتحاد المغاربي للقضاة، وتجميع مقترحات من أجل تجسيده، وهو ملف كان عدد من أعضاء النقابة قد درسوه الشهر المنصرم، على هامش اجتماع المجموعة الإفريقية للقضاة في الدار البيضاء المغربية، وفضلت النقابة الوطنية للقضاة التريث إلى غاية دراسته في اجتماع وطني، وتقديم مقترحات بشأنه• وأضاف أن عضوية الجزائر كملاحظ في الاتحاد الدولي للقضاة، ستحول إلى عضوية في اجتماع "أرمينيا" سبتمبر القادم، كما اتفق على احتضان الجزائر لاجتماع المجموعة الإفريقية للقضاة السنة القادمة• وعن الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التي انطلقت، أمس، لدراسة 12 ملفا لقضاة ارتكبوا مخالفات تتعلق بالأداء المهني، قال "جمال عيدوني" أن النقابة لا تكلف قضاة بالدفاع عن زملائهم المتابعين في المجلس التأديبي، إلا إذا طلب المعنيون ذلك، كما أن بعضهم يفضل طلب دفاع معين سواء كان قاضيا أو محاميا للمرافعة عنه أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء• وبالمقابل، اعترف "عيدوني" أن بعض القضاة يمتنعون عن طلب الدفاع رغبة منهم في الحفاظ على سرية ملفهم أمام المجلس التأديبي، لما لها من أثر ممكن على مستقبلهم المهني• وعن وضع مدونة أخلاقيات مشتركة للقضاة والمحامين من أجل القضاء على التوتر الذي يطبع العلاقة بين الطرفين، قال "عيدوني" أن القضاة لديهم مدونة تضبط سلوكهم، وعلى المحامين أن يضعوا مثلها من أجل تنقية المهنة من المسيئين إليها• وانتقد تصريحات نقيب المحامين بالعاصمة "عبد المجيد سليني"، التي اتهم فيها القضاة بالخضوع للضغوطات، وقال أنها تصريحات تسيء إلى جهاز العدالة وإلى الدولة ككل•