دعوة إلى اعتماد المجلس التأديبي بدل محكمة الجنح في معاقبة القضاة

أكد المحامي محمد بوزيدي، أنه بات لزاما على المنظومة القانونية في الجزائر الذهاب إلى خيار أعداد مدونة لأخلاقيات المهنة تجمع بين القاضي والمحامي على حد سواء ، وهذا حتى يحدث التقارب في العقوبات .وقال ذات المتحدث على هامش ندوة حول'' الأخلاقيات والشفافية والاتصال في المجال القضائي'' أن مدونة أخلاقيات مهنة القضاة لا تكفي حاليا بل يجب أن تليها قوانين أخرى تكون أكثر دقة ووضوح.
مقترحا في ذات الوقت إعداد قانون يجمع بين فئة القضاة والمحامين كما هو معمول به في الدول المتطورة". وفي سياق ذي صلة اقترح ذات المسؤول تمرير القاضي إلى المجلس التأديبي مباشرة بدل أن يمر على محكمة الجنح في حال ارتكابه للمخالفات . وعن قضية اهانة المحامي أو القاضي التي يتعرض لها في جلسات المحكمة قال بوزيدي أنه يجب على الأطراف المعنية أن تحيل القضايا إلى المجالس التأديبية الخاصة سواء بالقضاة أو المحامين، موضحا أنه يوجد غموض حاليا في المادة 144 من قانون العقوبات التي تقول أن مخالفة القاضي جنحة وأخرى تقول أنها تأديبية ، مشيرا إلى ''يجب أن تحال هذه المخالفات تحال على المجلس التأديبي''. فالقاضي إذا ارتكب مخالفة يمثل أمام اللجنة التأديبية وليس فقط أمام محكمة الجنح. يقول نفس المتحدث. وأشار المتحدث إلى أن ترجمة المصطلحات القانونية من العربية إلى الفرنسية يؤثر سلبا على تكوين القضاة. من جهة أخرى تحدث ذات المسؤول عن أهم المخالفات التي ترتكب في الجلسات العامة دون تبعات المحاكمة ،مشددا على ضرورة تفاديها وذلك باتخاذ إجراءات وقائية لتجنبها منها الاستغناء عن الجلسات في ساعات متأخرة ، فضلا عن خروج بعض المحامين عن موضوع المرافعة . واستطرد المحامي قائلا حول القوانين الخاصة بالمحامي «على الجزائر أن تضع قوانين القاضي على المستوى الدولي'' موضحا أن '' المحامي الجزائري غائب عن الساحة الدولية لأنه لا يتلق المساعدة المادية والمعنوية من قبل السلطات في البلاد خاصة وأن الرغبة والكفاءات موجودة للمشاركة في الساحة الدولية". من جانبه شدد جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة الجزائريين على ضرورة احترام مدونة القضاة لهذه المدونة، والذي لا يحترمها سيكون مصيره المجلس التأديبي، موضحا أن ''النقابة حريصة على تجسيدها في الميدان حتى يتمكن المواطن من مراقبة القاضي في تصرفاته وعمله"