دور الأحزاب في التنمية الإقتصادية محور ندوة باتحاد التجار.. خطابات الأحزاب السياسية منتهية الصلاحية

نشط رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، ندوة صحفية حول موضوع التنمية الاقتصادية ودور الأحزاب السياسية فيها، وهذا بحضور عدد من المختصين على منوال مصطفى زايدي رئيس فيدرالية حماية المستهلك، مولود حشمان أستاذ مختص في الاقتصاد، وتوفيق حاج مسعود ممثل كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء.
وفي تدخله أكد الحاج الطاهر بولنوار أن العلاقة بين الأحزاب السياسية والقطاعات الأخرى وطيدة جدا ومنها القطاعين الاقتصادي والتجاري: "إذا كانت اليوم قضية الأسواق الموازية ومشكلة الضرائب التي يدفعها التجار تشكل هاجس السلطات المعنية، فإن منتخبي المجالس الشعبية والمحلية هي التي يقع عليها الدور في معالجة هذا الإشكال، كما أن كل القضايا الاقتصادية والتجارية والبرامج تمر عبر البرلمان المكون أساسا من الأحزاب السياسية؟!".
وقد خلص بولنوار إلى أن تطبيق القوانين التي لها صلة بالنواحي الاقتصادية يقع على عاتق البلديات والدوائر، وهي تتكون من منتخبين من الأحزاب. ومن جهة أخرى عرج بولنوار على خلفيات التأخر الذي عرفته عملية بناء أو تهيئة بعض الأسواق والفضاءات التجارية بسبب العجز الذي تعرفه البلديات: "كل هذه المؤثرات توضح العلاقة التي توجد بين التجارة، السوق، والأحزاب السياسية".
وفي تحليله للدور السلبي الذي تلعبه الأحزاب في جميع مجالات الحياة، أكد بولنوار أن 90٪ من الأساتذة والمختصين غير منخرطين في الأحزاب السياسية، وهو ما جعل هذه الأخيرة تفتقر إلى الكفاءات التي بإمكانها المساهمة في استراتيجية التخطيط ومعالجة كل القضايا المطروحة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن: "ما لا يعلمه البعض كذلك هو أن كل الأحزاب مشتركة لا تمثل سوى 20٪ من الشعب الجزائري، وهو ما يعني أن الأغلبية غير منخرطة، بالإضافة إلى أن معظم التجار غير منخرطين كذلك في الأحزاب السياسية".
وكحل للجمود الذي يطبع نشاطات الأحزاب وابتعادها الكبير عن المواطن الذي انتخب ممثليها في المجالس والهيئات، اقترح بولنوار على الأحزاب أن تجمد نشاطها لمدة عام، ريثما تنظم نفسها وتكون إطاراتها وتحدد المسؤوليات ومنحها لأصحابها، وكذا الاستعانة بخبراء وأكفاء في تشكيلاتها السياسية: "الأحزاب اليوم مثل السلع خطاباتها منتهية الصلاحية، إذ بدل أن تتطرق إلى القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى تطرح اليوم في البلديات والدوائر قضايا أخرى مثل مالي وسوريا.. الخ، كما أعيب على برامج الأحزاب كونها مقلدة على منوال السلع المقلدة التي تغزو أسواقنا".
أما مصطفى زيدي، رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس فيدراليتها، فقد اختزل المعادلة بين التنمية الاقتصادية والأحزاب في كون انشغالات ومطالب المستهلكين تبقى بعيدة عن انشغالات المنتخبين، حيث أن الأحزاب السياسية لا تتدخل ولا تعطي رأيها في ما يهم المواطن: "هناك مثال على الفجوة التي توجد بين المنتخبين ومن انتخبوهم، إذ خلال السنة الماضية أطلقنا شعار مقاطعة اللحوم غير أن الأحزاب لم تتدخل.. رغم أنها انتخبت في شتى المجالس من طرف هذا المواطن الذي تسعى جمعيتنا لحمايته، وهو الأمر الذي يقودني للحديث عن حاجة هذا المواطن لتواجد السياسي معه في السوق، لأن كل ما نقوم به نحن بجمعية حماية المستهلك هو رفع الانشغالات إلى القمة وتقدير مبادرات، وإذا لم تكن هناك استجابة فإن محاولاتنا تبوء بالفشل.
ومن جانبه حاول أستاذ الاقتصاد، مولود حشمان، ربط التنمية الاقتصادية ببقية المجالات الأخرى، ومنها الأحزاب السياسية التي تعتبر شريحة من المجتمع: "ما يعاب على التشكيلات السياسية هي أنها لم تستطع استيعاب القدرات العلمية التي بإمكانها تسيطر استراتيجياتها في ميدان التنمية، وهو ما يجعل دور الأحزاب سلبيا على منوال ما هو موجود في البلدان المتخلفة".