بولنوار يرفض تحميل تجار التجزئة مسؤولية ارتفاع الأسعار

صرح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار حاج طاهر أمس أن السبب الرئيسي لالتهاب أسعار مادتي السكر والزيت في الجزائر يعود إلى غياب المنافسة في هذا المجال واحتكارها من طرف أشخاص يفرضون منطقهم في الزيادات متأثرين بالتوترات التي تحدث في الأسواق العالمية.
وقال بولنوار أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك أول أمس، من شأنها التخفيف في الأزمة وتقليص من فاتورة شراء مادتي السكر والزيت للمواطن البسيط، غير أنه حذر من جهة أخرى من »ظرفية« الإجراء، مؤكدا أنه لا بد من معالجة المشكلة من جذورها والبحث عن الاكتفاء الذاتي والخروج من التبعية المباشرة للسوق العالمية، خاصة بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك.
ونفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمدينة سطيف، بحضور رئيس اللجنة الوطنية عبد العالي بن عبيد، أن تكون تقلبات السوق العالمية واختلال العرض والطلب وراء الغلاء الفاحش لسعر مادتي السكر والزيت، معتبرا أن الزيادات المعتبرة وغير المبررة على مستوى المنتجين والمستوردين غير مقبولة، لأنها لا تتناسب مع هوامش ربح واقعية وشفافة، كما أنها تتعارض مع القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين، رافضا في ذات الوقت تحميل تجار التجزئة مسؤولية ارتفاع الأسعار التي قال في شأنها بولنوار بأن الاتحاد قد سبق وأن نبّه إلى خطورتها منذ عدة سنين.
وفي السياق ذاته أيّد اتحاد التجار والحرفيين الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بتخفيض بعض الرسوم الجبائية التي تؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية. وفي ذات الوقت رفض الناطق الرسمي لاتحاد التجار الاتهامات الموجهة من طرف بعض الأحزاب السياسية إلى التجار، قائلا »التجار ليسوا أقل وطنية ولا أقل كفاءة ومهنية، وهم الأقرب إلى هموم المواطنين والمستهلكين«، مضيفا أن »الأولى لهذه الأحزاب أن تلزم مناضليها على مستوى المجالس المنتخبة بإنجاح مشاريع التنمية المحلية وإنجاز الأسواق الجوارية وفتح المساحات التجارية المغلقة لامتصاص البطالة والقضاء على السوق السوداء«.
كما دعا اتحاد التجار من خلال بيان إعلامي، حمل توقيع رئيس اللجنة الوطنية عبد العالي بن عبيد، تجار المواد الغذائية إلى التزود مباشرة من المنتج أو المستورد لتقليص تكرار هوامش الربح وتجنب المضاربة من قبل تجار الجملة، كما عبر الاتحاد عن ارتياحه للتسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة في ملف طلب السجل التجاري وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط التجاري المنظم المتوقع زيادته خلال سنة 2011 ليصل عدد المقيّيدن في السجل 1.6 مليون تاجر.