أكثر من 400 ألف تاجر يتعرضون إلى خسائر فادحة بسبب انقطاعات الكهرباء

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، “الحاج الطاهر بولنوار”، أن وتيرة الانقاطعات والتي زادت بحلول شهر رمضان، ستكبد التجار خسائر بقيمة 5 مليار دينار، في حال استمرار الحال على ما هو عليه، مؤكدا أن عدد المتضريين منذ بداية الموسم الصيفي بلغ 400 الف تاجر بحجم خسائر قدر ب3 مليار دينار.
وحذر” بولنوار” من مخاطر نقاط البيع الفوضوية التي استغلت غياب السلطات المحلية وعملت على تسويق مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، متأسفا في هذا الشأن عن الغياب الكلي للبلديات ولمصالحها خلال شهر رمضان وانسحابها من التكفل بانشغالات المواطنين، مستغربا سلوك الأحزاب السياسية التي هرعت لتوجيه مراسلات للمنتخبين تطالبهم بالتحضير والاستعداد وحشد القواعد تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة، بدل حث منتخبيها المحليين لإلزامهم بالتكفل بالمواطنين في رمضان من خلال تنظيم الأسواق ومراقبتها.
واقترح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بإصدار قانون يدرج فساد السلع والربح الضائع، وتعويض المتضريين نظرا لحجم الخسائر المتكررة، كما دعا المتحدث شركة»سونلغاز « إلى إعفاء هؤلاء المتضررين من دفع تكاليف اشتراكات الكهرباء لمدة سنة واحدة، مشيرا إلى عديدا من أن التجار قرّروا مطالبة مؤسسة الكهرباء والغاز »سونلغاز«، بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بسلعهم وتجهيزاتهم في الفترة الأخيرة، فيما هدد آخرون باللّجوء إلى القضاء في حال لم تستجب المؤسسة المعنيّة إلى طلباتهم، خاصة وأن الفترة الحاليّة تعرف نشاطا دءوبا من طرف التجار لتخزين، السلع تحضيرا لعيد الفطر، ما يجعلهم معرّضين لخسائر مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن تلف التجهيزات،.
وأضاف الحاج الطاهر أن الخبازين ليسوا وحدهم المتضريين، من هذه الانقطاعات مؤكدا أن الجزارين وتجار الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لتجار المواد الغذائية العامة، لاسيما المختصين في بيع الحليب ومشتقاته، على اعتبار أنها منتوجات سريعة التلف في حال عدم احترام سلسلة التبريد في حين قيم بولنوار حجم الخسائر في صفوف الخبازين والتي قيمت ب 7500 دينار في ظرف 45 دقيقة من انقطاع التيار الكهربائي، فما بالك إن طالت المدة اكثر.
وشدد “حاج الطاهر بولنوار” تبعا لذلك على ضرورة قيام مجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونالغاز” وفروعها الجهوية القائمة بدور التوزيع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التقليل من وطأة هذه الظاهرة على النشاط التجاري، داعيا إيّاها إلى إعلام التجار الذين قد تتعرض مناطق مزاولة نشاطاتهم إلى الانقطاع في الكهرباء قبل 48 ساعة على الأقل من حدوث ذلك قصد أخذ احتياطاتهم، بالموازاة مع الأشغال المتعلقة بإصلاح الشبكة وتطويرها، أو التوصل إلى صيغ ودية لتعويض التجار عن الخسائر من خلال أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار في معالجة فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter