بولنوار: تنمية الشق الاقتصادي أولى من السياسي لتجاوز التخلف

طالب من الأحزاب إعادة ترتيب بيتها

أكد أمس الحاج الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن نجاح تنمية البلاد منوطة بالثنائية اللصيقة التي يسبقها الاقتصاد، ما يجعل السياسة بمختلف مكوناتها في خدمته وليس العكس، داعيا مختلف الأحزاب إلى إعادة ترتيب أوراقها وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد.
بحيث اقترح عليها ممارسة برامج تأهيلية معززة بإرادتها السياسية حتى تصبح قادرة على مواكبة مجريات الواقع وذلك من خلال تجميد نشاطها السياسي لمدة سنة تتفرغ خلالها لمراجعة برامجها، تكوين مناضليها، إعادة النظر في نشاطاتها وكذا شروط تسليم مسؤولياتها، وذلك مع الاستعانة بالخبراء والمختصين الاقتصاديين، كما اعتبر بلنوار ضعف الأحزاب السياسية من حيث مستوى برامجها ودرجة تمثيلها للمواطن الجزائري حائلا دون تمكن البلاد من تطوير نسبة تنميتها التي لم تتجاوز حسب ما ذكر مولود حشمان النائب السابق والأستاذ الاقتصادي بجامعة الجزائر نسبة 2 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدم انخراط 90 بالمائة من أساتذة الجامعات، الإطارات وكذا المفكرين تحت لواء أي تيارات حزبية يعكس حقيقة عجز مختلف الأحزاب السياسية عن استيعاب القدرات العلمية التي تستطيع تسطير استراتيجيات تنموية ناجعة للخروج من بؤرة التخلف.
وأرجع حشمان السبب في ذلك إلى أن هذه الأحزاب حصرت اهتمامها في المنافسة الذاتية الأفقية، التي لا تمثل باجتماعها إلا أقلية بنسبة 20 بالمائة من المواطنين الجزائريين، وفي ذات الصدد ذكر بولنوار أن 70 بالمائة من التجار غير متحزبين كون الأحزاب في واد والمواطن في واد أخر على حد تعبيره، فضلا على أن الخطاب السياسي الرائج لمعظمها منتهي الصلاحية أو مقلد لا يلبي طموح المواطن الذي تسارع إلى مقاطعته فور حصولها على صوته لترجع إلى صورتها الشكلية السابقة.
ليشير مصطفى زبدي رئيس جمعية المستهلك في مداخلته إلى ان هوة بين الأحزاب السياسية والمستهلك ، الذي لا تقتصر صفته على المنتوجات فحسب، وإنما تمتد لتشمل كذلك مختلف الخدمات المقدمة له من مختلف الجهات والهيئات بما في ذلك الأحزاب السياسية التي لا تهتم بانشغالاته، وهو ما سجل العام الماضي بحيث أنها التزمت الصمت لدى اتخاذ الجمعية قرارا بمقاطعة استهلاك اللحوم، وحتى فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار المنتوجات بحلول شهر رمضان، الوضع الذي يؤكد أن هذه الأحزاب تعمل بصمتها على إفشال مختلف المبادرات التي يتم تنظيمها لصالح المواطن المستهلك الذي شيدت بينها وبينه حاجزا اتصاليا، يتوجب عليها رفعه للاقتراب من انشغالاته للمساهمة في تنمية البلاد.