وزارة الدفاع المصرية تنفي استهداف إسرائيل لأراضيها، ومرسي يواجه تهما جديدة

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، مساء الجمعة، وجود أي هجمات من الجانب الإسرائيلي داخل الأراضى المصرية، وذلك في معرض تعليقه حول "ما تم تداوله فى وسائل الإعلام بشأن ملابسات انفجاري منطقة (العجرة) برفح، والادعاء بوجود هجمة بطائرات إسرائيلية بالتنسيق مع الجانب المصري"، حسب قوله.
أكد "علي"، في رسالته على الموقع الاجتماعي "فيس بوك"، أن "عناصر القوات المسلحة لا تزال تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الانفجار، ترافقها عناصر فنية وتخصصية لجمع الأدلة للوقوف على أبعاد وملابسات الحادث".
وشدد بقوله: "لا صحة شكلا وموضوعا لوجود أي هجمات من الجانب الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية، كما أن الادعاء بوجود تنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي بهذا الشأن، هو أمر عار تماما من الصحة ويخالف العقل والمنطق".
واختتم "علي" قائلا: "تهيب القوات المسلحة بوسائل الإعلام تحري الدقة عند تداول مثل هذه المعلومات"، معتبرًا أنها "تمثل خطورة بالغة على الأمن القومي وتمس سيادة الدولة المصرية، وهو الأمر غير المقبول بأي حال من الأحوال"، مشددًا على أن "الحدود المصرية خط أحمر لم ولن يُسمح بالمساس به".
كانت وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت مقتل مسلحين مصريين في غارة جوية، بينما كانوا يعدون لإطلاق صاروخ على إسرائيل.
وأوضحت الوكالة: "أدت غارة جوية، غير معلومة المصدر حتى الآن، إلى مقتل عدد من المسلحين في سيناء، بينما كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ على إسرائيل بالقرب من الحدود بين البلدين"، حسبما قال مسؤول أمني وشهود عيان لها.
ورجحت بعض المصادر أن تكون الضربة الجوية من إسرائيل، فيما نسبتها أخرى إلى الجيش المصري، حسبما قالت الوكالة الفرنسية.
وفي سياق آخر قالت مصادر قضائية مصرية مسؤولة إن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية، على خلفية إصداره الإعلان الدستورى، وقت أن كان رئيسًا للبلاد.
وأضافت المصادر أن نيابة شرق القاهرة، التى تتولى التحقيق فى الواقعة، طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع "مرسي"، مشيرة إلى أن الأزمة التى نشبت بين النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، من جهة، ومحامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، ورئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح، من جهة أخرى، تعوق قانوناً مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج، بعد إدلاء الرئيس السابق بتصريحات على القنوات الفضائية حول أن تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع آخرين، في الحصول على أموال مقابل التظاهر، وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة، ونشوب أزمة بين الجانبين.
وأكدت المصادر أن الرئيس السابق يواجه تهم الاشتراك فى القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، كونه رئيس الدولة. وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق.
كانت نيابة مصر الجديدة قد قررت حبس خيرت الشاطر، نائب المرشد، ومحمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومساعده، أسعد الشيخة، وأيمن هدهد، مسؤول الملف الأمنى بالرئاسة، وأحمد عطية، مدير مكتب الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية، بمعرفة أشخاص من بينهم مينا فيليب، مهندس اتصالات، والسفير يحيى زكريا نجم، سفير مصر السابق بفنزويلا، وعلى خير حسن، حارس عقار، وعرضت النيابة مقاطع فيديو لوقائع التعذيب على المجني عليهم، الذين تعرفوا على 5 متهمين ظهرت صورهم فى التسجيلات المصورة.