اتهامات متبادلة بين حكومة النهضة واتحاد الشغل التونسي

تباعد المواقف بين كل من المعارضة وحكومة النهضة الإسلامية من جهة، وتصاعد الأعمال الإرهابية من جهة ثانية، وفشل المنظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) في تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين وخصومهم، هي أبرز سيمات المشهد السياسي والأمني في تونس.
ويجمع أغلب المتابعين للشأن الجاري في تونس على أن خيار المواجهة هو الأقرب بعد عجز النخبة السياسية عن إدارة الصراع، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي منذر
ثابت في لقاء مع "العربية.نت". وبحسب ثابت فإننا "نعيش أزمة نخبة متناقضة وانتهازية، وهي أيضاً تطرح على نفسها مهام تعجز عن تحقيقها". ووصف ثابت الحوار بين النهضة وقيادة اتحاد الشغل بأنه "حوار صُمّ"، وأضاف أن "كل طرف يتمسّك بمطالبه، وغير مستعد للتنازل عنها، فهي بمثابة خطوط حمراء". وبالنسبة لثابت فإن دور اتحاد الشغل غير واضح في الأزمة الراهنة، فهل هو وسيط أم طرف أم راعٍ محايد للحوار؟. وهذا ما يفسر وجود أزمة ثقة بين قيادة الاتحاد والنهضة.
فقد سبق أن صرّح راشد الغنوشي بأن "جهة دبلوماسية أعلمته بأن الاتحاد يريد تنفيذ انقلاب شبيه بالذي حدث في مصر". كما عبّرت قيادة المنظمة الشغيلة صراحة عن أنه "لن يكون هناك حوار قبل إعلان الحكومة المؤقتة عن استقالتها، ما يجري الآن هو مشاورات لا غير من أجل اتخاذ قرار شجاع بالاستقالة".
وفي تصريح له انتقد القيادي في حركة النهضة محمد القلوي مواقف الهياكل النقابية، التي قال إنها "داعمة" للتحركات الاحتجاجية للمعارضة.
وكان عدد من النقابات العامة، مثل النقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد الجهوي للشغل بأريانة وعدد من النقابات العامة الأخرى، قد دعت في بلاغ لها كافة منظوريها وعموم منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطاراته إلى الحضور المكثف بباردو لإنجاح التظاهرة المبرمجة والداعمة لاعتصام الرحيل.
كما شدد القلوي على دور الاتحاد كمنظمة مستقلة بعيداً عن الانجرار إلى مواقف الأحزاب السياسية باعتبار أن ذلك يحمي شرعية الاتحاد ويفعّل دوره كراعٍ نزيه للحوار بين كل الأطراف وحلقة وصل بين الجميع.
وبالنسبة لمحمد القلوي "فإن بعض الأطراف السياسية أوقعت الاتحاد في خطأ فادح حين فوّضته للتكلم باسمها، ورضي بأن يقوم بهذا الدور وأصبح طرفاً في الصراع وأخرج نفسه من دور الحكم المحايد فوقع في المحظور".
وكانت أربع ساعات من الحوار تمّت مساء الاثنين بين الغنوشي والأمين العام للاتحاد حسين العباسي غير كافية لحلحلة المواقف في ظل تمسك الاتحاد بمطلب حل الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني، وهو مطلب المعارضة وترفضه حركة النهضة، التي يعتبر رئيسها الغنوشي أن "رحيل العريض خط أحمر"، وتقترح توسيع دائرة الحكم، عبر إشراك أحزاب أخرى في الحكومة، وهو ما أكده القيادي في "النهضة" سيد الفرجاني في تصريح ل«العربية.نت".
ومن جهة أخرى، فإن قيادة المنظمة النقابية "تلوّح بتصعيد الموقف". وفي هذا السياق قال بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، ل«العربية.نت" إن "الخميس القادم سيكون استثنائياً وحاسماً في قرار الاتحاد العام التونسي للشغل حول الشأن العام في البلاد ومبادرته، ومن المنتظر أن تصدر عنه قرارات هامة ستغير المشهد السياسي في تونس".
ودعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد اليوم الخميس واجتماع مجلس القطاعات غدا الجمعة. ومن المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم.
وبحسب المباركي فإن اتحاد الشغل متمسّك بمبادرته لحلّ الأزمة، والمتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة المحيطة بها في كل المجالات الحيوية على غرار السياسة والاقتصاد وانتشار ظاهرة العنف والإرهاب.
وكان الغنوشي قد وصف لقاءه الأخير بالأمين العام للاتحاد حسين العباسي بأنه تم "في جو من الصراحة والأخوة، حيث تم تداول الرأي بين وفد حركة النهضة ووفد من اتحاد الشغل، وكان الحوار قد دار حول مبادرة الاتحاد لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد".
وأضاف الغنوشي: "لقد تبادلنا وجهات النظر بصراحة، وكانت هناك نقاط التقاء حول ضرورة تهدئة الأجواء والخطابات في البلاد وضرورة التوافق الوطني في تكوين الحكومة، واتفقنا في النهاية على مواصلة التشاور".
وبالنسبة للغنوشي فإن "حركة النهضة قدمت تنازلات كثيرة، وهي لا تعتبرها تنازلات بل تضحيات ضرورية من أجل الوطن والتوافق الوطني".