الاتحاد العام التونسي للشغل يمهل الحكومة أسبوعا للاستقالة

تونسيون يتظاهرون أمام مقر الجمعية التأسيسية

رفض مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب
قال أكبر اتحاد عمالي في تونس أمس أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون أمامها أسبوع واحد للوصول إلى اتفاق لإيجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فانه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى، ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.وتتصاعد التوترات في تونس منذ أن اغتيل سياسي يساري الأسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة اشهر، وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر إليه على انه أكثر اقترابا إلي المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الإطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد، وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية أن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ إطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون “مضطرا لدراسة” خيارات أخرى.
رفض مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب
قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه متسمك بعلي العريض رئيساً للوزراء، رافضاً بذلك مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب في خطوة قد تطيل الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي، وقال للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي "نحن منفتحون على وفاقات جديدة، ومتمسكون بعلي العريض رئيساً للحكومة".وتتزامن تصريحات الغنوشي مع مشاورات يجريها رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، لبحث مبادرته حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات وطنية وتعمل على إكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات عامة، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أسبوعاً للاستجابة إلى مبادرته والمتعلقة أساساً بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قائلاً إنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد فإن سلسلة إجراءات تصعيدية سيتم اتخاذها، وتنص مبادرة الاتحاد على حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور.