70 ألف نسمة دون ماء منذ أكثر من أسبوعين.. الجزائرية للمياه تتهم سكان بنهار بالجلفة بسرقة مياه قصر البخاري

إتخذت الجزائرية للمياه لولاية المدية بالتنسيق مع مديرية الري للولاية والسلطات المحلية أول أمس، إجراءات استعجالية للتخفيف من أزمة ندرة المياه الشروب التي يعاني منها سكان دائرة قصر البخاري منذ أسبوعين. وتتمثل هذه الإجراءات -حسب ما ذكره مدير وحدة الجزائرية للمياه قارة علي في تصريح له - في تسخير وسائل بلديات كافة ولاية المدية وكذا مصالح الجزائرية للمياه (من صهاريح وشاحنات ذات صهاريج) ووضعها تحت تصرف سكان دائرة قصر البخاري لتموينهم بالمياه الشروب إلى
جانب ضبط برنامج توزيع خاص حسب الكمية المتوفرة تعكف على تطبيقه لجنة خاصة محلية. كما تقرر خلال الاجتماع الذي انعقد تحت إشراف الأمين العام للولاية وبحضور مختلف المسؤولين المعنيين إنشاء خلية أزمة على مستوى الولاية ودائرة قصر البخاري قصد متابعة العملية الاستعجالية التي سيتم اعتمادها ابتداء من اليوم.
ويضيف قارة أنه تقرر أيضا خلال هذا الاجتماع تشغيل منقبين جديدين تابعين لمديرية الري ابتداء من الأسبوع القادم وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسن كبير في عملية تموين سكان قصر البخاري، علما أنهما سيزودان المنطقة ب 4000 م3 يوميا ما يعادل 30 لترا في الثانية لكل نقب. كما التزم من جهته رئيس مشروع إنجاز سد كدية أسردون (بوقزول-البويرة) خلال هذا الاجتماع - يضيف هذا المسؤول - وضع هذا المشروع حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم كحد أقصى بعدما كان مقررا في جوان الفارط وهو ما سيضمن لسكان المنطقة الذين يتزودون حاليا بالمياه الصالحة للشرب بمعدل يوم واحد في الأسبوع توفر المياه الشروب 24سا/24 وذلك بعد استقدام 18 ألف م3 / من المياه يوميا. وعكفت من جهتها فرق مصالح الجزائرية للمياه وحدة المدية بدءا من أمس الأربعاء، في تصليح العطب وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني يضيف المصدر.
وكانت بلدية قصر البخاري (جنوب المدية) التي تضم زهاء ال 70 ألف نسمة قد تضررت من هذه الوضعية التي تعود أسبابها بالدرجة الأولى - حسب مدير الجزائرية للمياه - إلى التدخلات العشوائية المتكررة والاعتداءات من طرف سكان منطقة هبيل الواقعة بتراب بلدية بنهار (الجلفة) وذلك على مستوى الصمامة الرئيسية الواقعة على مستوى الأنبوب الرئيسي الممون لمدينة قصر البخاري وكذا إلى اعتراض سكان هبيل على تصليح العطب من طرف أعوان الجزائرية للمياه. وقد تسببت هذه الاعتداءات في حرمان سكان قصر البخاري للحصة المخصصة لهم والمقدر ب 3500 م3 /اليوم ما دفعهم إلى الخروج للشارع والاحتجاج عن هذه الوضعية، التي دامت أكثر من أسبوعين. وأشار قارة إلى أن المياه المسروقة كانت تستعمل لأغراض السباحة وسقي المحاصيل الزراعية وتموين وسقي المواشي، إلى جانب استعمالها في ملء الصهاريج وبيعها بطريقة غير شرعية.