اعتبر وزيرالاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، التعديل الحكومي الأخير تغييرا تقنيا يعكس رغبة رئيس الجمهورية في البقاء في الحكم مدى الحياة من خلال تمديد عهدته الرئاسية لمدة سنتين، معتبرا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالتحضير لهذه الانتخابات الرئاسية التي تتطلب إجراء حملة انتخابية، وإن كان إجراؤها عن الطريق الوكالة أمرا غير مستبعد، يقول رحابي. وقال وزيرالاتصال الأسبق، خلال نزوله ضيفا أمس على فوروم جريدة "ليبيرتي"، إنه جرت العادة أن تحدث تعديلات حكومية قبل موعد الرئاسيات بطلب من الأحزاب السياسية لوضع ثلاث وزارات استراتيجية هي الداخلية، العدل، والاتصال، تحت مسؤولية وزراء لا ينتمون لأي تشكيلة سياسية، حرصا منهم على ضمان شفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات، لكن ما قام به رئيس الجمهورية قبيل رئاسيات 2014 بحوالي سبعة أشهر - يقول رحابي - هو وضع هذه القطاعات الوزارية الثلاث في يد أقوى رجاله، وهو ما يظهر أن الرئاسيات المقبلة لن تكون نزيهة وشفافة إذا تم تنظيمها في وقتها. وأشار ضيف الزميلة "ليبيرتي"، إلى أن التعديل يأتي أياما فقط بعد عملية فرض عمار سعيداني - وهورئيس لجنة مساندة بوتفليقة - بالقوة على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، في وقت كنا نظن - يقول رحابي - أننا وصلنا إلى نهاية حكم الشرعية الثورية، وبعدها الانتقال إلى مرحلة انتقالية لتسليم المشعل إلى جيل الشباب، لكن ما يحصل هو مخيب لآمال الجزائريين، لأن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية هو بمثابة تدعيم وتقوية للنظام للبقاء في السلطة. وقال المتحدث إن رئيس الجمهورية لا يملك حاليا السلطة الحقيقة لتسيير أمور البلاد بسبب وضعه الصحي، وصلاحياته كرئيس لا تتعدى شرب القهوة مع الوزير الأول ونائب وزير الدفاع الجديد، وماعدا ذلك من قرارات وصلاحيات فيقوم بها محيطه، وهو ما يذكرنا بالوضع الذي عاشته الشقيقة تونس في عهد الحبيب بورڤيبة، يضيف رحابي. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية يحضر في إطار التعديل الدستوري الذي سيتم الإعلان عنه، لتمرير مسألة تمديد العهدة الرئاسية إلى سنتين وجعل مدة العهدة الرئاسية تدوم سبعة سنوات قابلة للتجديد مرتين، ليتمكن من خلال هذه التعديلات ضمان رئاسته للبلاد مدى الحياة، سواء من خلال الترشح لعهدة رابعة إذا سمح له وضعه الصحي، بعد أن ينهي فترة السنتين الخاصة بتمديد عهدته الرئاسية الحالية، وفي حال تعذر الترشح لعهدة رابعة فإنه سيعمل على اختيار رئيس مستقبلي للبلاد من محيطه. ولم يستبعد رحابي أن يعمل محيط الرئيس على استغلال فترة تمديد بوتفليقة لعهدته الرئاسية الحالية، على غلق ملفات الفساد التي فتحت على مستوى العدالة لضمان الإفلات من المتابعات القضائية، لأنهم متورطون فيها. كما أنه لا يستبعد أن تتوقف التحقيقات بشأن الفساد، مشددا على التأكيد أنها المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي تمس فيها تحقيقات الفساد مستوى الفساد السياسي، وهو المشكل الحقيقي وراء تكريس اللاعقاب في النظام، علما أنها المرة الأولى تشمل التحقيقات الخاصة بالفساد قطاع المحروقات، وهو فساد قد يؤدي إلى ضرب استقرار وأمن البلاد. وأعطى وزير الاتصال الأسبق صورة سوداوية عن الوضع العام للبلاد عندما قال: "إن مؤسسات الدولة معطلة منذ 14 سنة، وهذا ما عطل عمل السلطة المضادة، حيث عمد رئيس الجمهورية ومحيطه منذ مجيئه للحكم على تجميع كل صلاحيات مؤسسات الدولة في يده، وهو ما يجعل مصير الجزائر مرهونا بمصير شخص واحد هو رئيس الجمهورية الذي نصب نفسه رئيسا للجمهورية مدى الحياة، في ظل صمت النخبة الوطنية بكل أنواعها، بما فيها المؤسسة العسكرية، وهذا يعد قمة الديكتاتورية". وحرص رحابي على التأكيد أن حرص الرئيس على الظهور في كل مرة يسمح له به وضعه الصحي عبر التلفزة الوطنية رفقة قائد أركان الجيش والوزير الأول، دليل على وجود انقسام داخل مؤسسة الجيش بشأن الرئاسيات المقبلة، كما حدث في رئاسيات 2004 أين انقسم الجيش إلى جناحين، الأول مؤيد لبن فليس والثاني ساند ترشح بوتفليقة لعهدة ثانية، وهي المرة الأولى التي يزج فيها بالمؤسسة العسكرية في جدل سياسي وطني من أجل تحقيق أغراض سياسية، عوض إبعاد هذه المؤسسة الاستراتيجية من القضايا السياسية.
