الوزير و الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي يؤكّد: "الجزائر لن تشهد انتخابات رئاسية في 2014"

أتوقع أن يمدد بوتفليقة عهدته لعامين اضافيين .. و لعمامرة قادر على إعطاء نفس جديد للدبلوماسية الجزائرية
التعديل الحكومي لم يأتي بجديد، والوجوه ذاتها على رأس الوزارات السيادية
توقع الدبلوماسي السابق ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، أن يستعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الدستور لتمديد عهدته الرئاسية، موضحا بان تعديل الدستور جاء لهذا الغرض وسيعمل على رفع العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن كافة المؤشرات الموجودة تؤكد استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في 2014. وارجع رحابي الذي نزلا ضيفا أمس على منتدى يومية "ليبارتي"، السبب التي يجعل بوتفليقة يمدد عهدته، إلى وضعه الصحي الذي لا يمكنه من تنظيم حملة انتخابية للترشح إلى عهدة رابعة، مؤكدا على نيته في مواصلة الحكم، ولهذا فانه لن يدعم أي مترشح آخر كما هو متداول تحت اسم "مرشح بوتفليقة"، وسيبقى الوضع على حاله الرئيس موجود والوزير الأول عبد المالك سلال يؤدي المهام التي تسند إليه إلى غاية انتهاء العامين. وفي هذا السياق، اعتبر ذات المتحدث أن التعديل الحكومي لم يأت بجديد يذكر، لان الوجوه هي ذاتها ، فرغم وجود وزراء جدد إلى أن الوزراء القدامى هم الذين تسلموا الحقائب الثقيلة وبيدهم صنع القرار، داعيا إلى التخلص من الشرعية الثورية واعتماد الشرعية الديمقراطية. وأضاف بان القرارات الاستثنائية التي تتخذ في هذه الفترة لن يكون لها أي رد فعل من قبل الشعب تفاديا لحدوث أزمة كالتي عرفتها البلاد سنوات التسعينات، إلى جانب المشاريع المقررة على غرار السكن، القروض، الشغل والتي يمكن أن تمتص انتقادات الرأي العام، كما أن الدول الغربية لن تكون لها أي ردة فعل حول ما يحدث في الجزائر، ما دام لا يعيق مصالحها. وفي حديثه عن الآفلان، قال بان ما حدث في الحزب لا علاقة له بمشاكل سياسية أو ايديوليوجية، وإنما يبقى مجرد صراع بين أشخاص خدمة لمصالحهم الشخصية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية الجزائرية لا تملك منتوجا أو حوارا سياسيا، والإعلام هو من يصنعها ويوليها أهمية، وأوضح بان الشعب الجزائري يطمح إلى بناء دولة قانون، ولا يزال يترقب "المهدي المنتظر" الذي يدفع بمصلحة البلاد إلى الأمام. واعتبر الدبلوماسي السابق، أن وجود رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية أمر ايجابي، متوقعا أن يعزز دور الدبلوماسية الجزائرية ويعطيها نفسا جديدا، بالنظر إلى الخبر التي يملكها عبر تقلده مناصب في القطاع، مشيرا إلى أن الزيارات المتكررة للبلدان ليست ما يخدم البلاد، وإنما المواقف هي التي تصنع للدبلوماسية وزنا. وانتقد المتحدث الشلل الموجود في السلطة منذ ديسمبر 2012، وهو تاريخ آخر اجتماع للحكومة، إلى جانب بقاء 15 مشروع قانون و300 مرسوم حكومة على طاولة الرئيس إلى غاية الآن، مشيرا ضرورة قيام المؤسسات والمجالس بأدوارها كما يجب خدمة للصالح العام.