سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية: متعاملو النقال مطالبون بالكف عن الترويج للجيل الثالث

طالبت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية متعاملي الهاتف النقال الثلاثة (موبيليس وأريدو وجازي) بالكف عن الترويج لمزايا شبكاتهم من الجيل الثالث ما دامت التراخيص لم تمنح بصفة نهائية بموجب مرسوم، حسب ما علم، أول أمس الخميس، لدى هذه الهيئة.
وأوضحت سلطة الضبط أن "الحاصلين على التراخيص المؤقتة للجيل الثالث بإمكانهم الترويج لمزايا هذه التكنولوجيا بعد الحصول على التراخيص بصفة نهائية بموجب مرسوم تنفيذي وإعداد هذه التراخيص بصفة نهائية". وأشارت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أنه منذ الإعلان يوم 14 أكتوبر عن المنح المؤقت لتراخيص الجيل الثالث "يقوم المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال بحملة إشهارية مكثفة"، مضيفة أن "العديد من الومضات الإشهارية تروج لشبكات الجيل الثالث مع أن هذه الأخيرة لم توضع بعد".
وأضافت سلطة الضبط أنها قامت "وعلى عكس ما يروجه الإشهار، بتصنيف المتعاملين وفق ملفات ترشحهم للحصول على تراخيص الجيل الثالث وليس وفق شبكاتهم بخصوص هذه التكنولوجيا التي لم توضع بعد".
وأوضحت في نفس السياق أن الخدمات التي أشار إليها المتعاملون تحت علامة الجيل الثالث "لا تخص إلى حد الآن سوى الجيل الثاني (جي - أس- أم) وذلك حتى وإن وزعت عبر دعائم مكيفة للجيل الثالث من لوحات وهواتف ذكية..
وأضافت سلطة الضبط أن "أي إشهار حول شبكة الجيل الثالث قد يشير إلى أنها مستغلة ولا تتطابق مع الحقيقة"، وسيتم إطلاق شبكة الجيل الثالث شهر ديسمبر المقبل، حسب الرزنامة المسطرة. وكانت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أخطرت، الإثنين الماضي، متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر باستكمال ملفاتهم الإدارية قبل الحصول النهائي على تراخيص الهاتف النقال من الجيل الثالث.
وأوضح رئيس قسم الاتصال بسلطة الضبط عمار انغراشن أن "سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية أخطرت المتعاملين الثلاثة باستكمال ملفاتهم الإدارية طبقا لالتزاماتهم بضمان دفع المقابل المالي من أجل الحصول النهائي على التراخيص".
وتم إرسال الإخطارات للمتعاملين الثلاثة في 4 نوفمبر 2013، حيث يتعين استكمال الإجراءات في أجل لا يتعدى 10 أيام، ودعا انغراشن المتعاملين إلى إرسال أسماء الولايات المختارة التي ستغطى بالجيل الثالث وكذا نسبة التغطية.
كما تمت دعوة المتعاملين إلى ضمان الدفع عن طريق البنك، حسب نفس المتحدث، الذي أضاف أن الدفع سيتم بعد الحصول النهائي على التراخيص، وقد تم إعلان المنح المؤقت لتراخيص الجيل الثالث في 14 أكتوبر الفارط بمقر سلطة الضبط، في حين سيكون إطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة بالجزائر في ديسمبر المقبل.
من جانب آخر، وفي عينة فقط عن ردود الفعل من جانب المتعاملين إزاء مطالبة سلطة الضبط بالكف عن الترويج للجيل الثالث الذي لم يوضع بعد، أكد الرئيس المدير العام ل "جيزي" فتشانزو نيسي، أنه "تم استقبال، وكالعادة، بصفاء هذه الرسالة الصادرة عن سلطة الضبط التي تريد - كما قال- إيقاف المزايدة بخصوص رسائل تبحث عن التأثير على المستهلكين من دون احترام للحقيقة".
وأكد خبير إشهاري مختص في مجال الهاتف النقال، فضل عدم الكشف عن هويته، ل "الجزائر نيوز"، أن ما تم تقديمه لحد الآن، من جانب المتعاملين، يتمحور حول "أحسن عرض وليس حول أحسن شبكة"، مشيرا إلى أن "الحديث عن الشبكة يتطلب أولا تأمين التجهيزات الخاصة بها التي يتطلب توفيرها أشهرا كاملة، في حين أن المنح المؤقت للرخصة تم في حدود منتصف شهر أكتوبر الماضي فقط" وفق تعبير ذات الخبير الإشهاري الذي أضاف بأنه في الوقت الحالي "فإنه عند الحديث عن الشبكة، فإن العبرة تكون بأعداد المشتركين وليس شيئا آخر".
كما أكد مختص في التسويق، فضل هو الآخر عدم الكشف عن هويته، دعمه لطرح سلطة الضبط بخصوص دعوتها المتعاملين للكف عن الترويج للجيل الثالث قبل دخوله الخدمة، لكنه أشار بالمقابل إلى وجود فراغ قانوني بخصوص الموضوع.
وقال ذات المختص في التسويق إن "سلطة الضبط قامت بعمل جيد من خلال ردة فعلها، رغم تأخرها في ذلك، ولكنها لا تستطيع، قانونيا، منع هذه الحملات على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تتعلق بعروض ترقوية" وفق ذات المتحدث الذي أضاف بأن "قانون الإشهار وحده يستطيع منع ذلك، ولكون مثل هذا القانون غير موجود في الجزائر، فإن المتعاملين عرفوا كيفية استغلال الفراغ القانوني".