بعد تأجيل إطلاق خدمات «3G» لأسابيع إضافية.. خيبة أمل كبيرة لدى الجزائريين.. والمسؤولية تتحملها الدولة؟

«تعودنا على مثل هذه القرارات وكنا على يقين بعدم إطلاق الخدمة في موعدها المحدد»، «حجج السلطات أضحت غير مؤسسة وعليها بكشف الحقيقة»، «أكذوبة جديدة تفضح عجز الدولة»، «نستغرب كيف أن السلطات بحد ذاتها تقوم بعرقلة مشروع دولة».. هكذا عبّر العديد من الجزائريين الذين كانوا ينتظرون بكل شغف إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الفاتح من ديسمبر، مباشرة بعد إعلان الوصاية تأجيل تسويق الخدمة لأسابيع إضافية، لعدم توقيعها بعد على المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة.
في الوقت الذي ينتظر الملايين من الجزائريين مواكبة التطور الذي تشهده تكنولوجيات الاتصال حاليا عن طريق تسويق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال ابتداءا من 1 ديسمبر، وفق ما أعلنت عنه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أقرت هذه الأخيرة تأجيل موعد إطلاق هذه الخدمة من جديد لأسابيع إضافية قبل يومين فقط من الموعد المحدد، بحجة عدم توقيعها بعد على المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة.. القرار الذي نزل كالصاعقة على جزائريين كانوا في حالة استعداد للاستفادة من الخدمة عن طريق اقتناء والاستفادة من عروض بيع الهواتف النقالة المدعمة بهذه الخدمة التي أطلقها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة مؤخرا. «الجزائرنيوز» في استطلاعها للرأي العام، وبالضبط بعاصمة ولاية تيزي وزو، كشفت عن مدى استياء الكثير من المواطنين من القرار الأخير.
وفي هذا الصدد أكد «إلياس»، البالغ من العمر 40 سنة، أن مثل هذه القرارات تعكس مستوى ضعف مسؤولية الدولة وغياب الإرادة الفعلية لديها من أجل تسويق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال «أنا شخصيا كنت على يقين باستحالة إطلاق هذه الخدمة في 1 ديسمبر، وكنت أنتظر مثل هذه القرار الذي يضاف إلى مسلسل التأجيلات التي قادها الوزير السابق». كما أضاف مواطن آخر أن مثل هذه القرارات المتخذة من طرف الوصاية ليست عفوية، فضلا عن أن الحجج المعتمدة منها أضحت مع مرور الوقت غير مبررة.. «على الدولة أن تكشف حقيقة الأمور وتبرز الإشكال الحقيقي المطروح في هذه المسألة». وتساءل مالك، صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، عن السبب الذي جعل السلطات تقدم على هذا القرار عشية موعد إطلاق هذه الخدمة «لماذا انتظرت الجهات المعنية حتى 48 ساعة فقط قبل موعد إطلاق الخدمة لتعلن عن تأجيلها؟»، مضيفا «أعتبر القرار بمثابة التلاعب بشعور الملايين الجزائريين وكسر طموحاتهم». في السياق ذاته، صرح طالب جامعي بجامعة مولود معمري، أن الغريب في الأمر أن الدولة كانت تعلق في وقت مضى حجج التأخير بقضية عدم تسوية وضعية أحد متعاملي الهاتف النقال، أما الآن بعد حلها الإشكال المطروح راحت تبحث عن مبررات في الحقيقة لا وجود لها. كما أضاف «لو أن سبب التأخير صدر من أحد متعاملي الهاتف النقال فلا لوم على الحكومة، إلا أن الغريب في الأمر أن السلطة بحد ذاتها تعرقل مشروع دولة بتوظيفها لقوانين بمقدورها تنفيذها في ظرف قياسي».
من ناحية أخرى، أكد الكثير من المواطنين أن مثل هذه القرارات توحي بوجود إرادة خفية تريد تسييس ملف خدمات الجيل الثالث، مشيرين إلى أن في الوقت الذي تدعمت به بعض دول المغرب العربي، كالمغرب وتونس، بهذه الخدمة وحتى دولة الصومال التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة «مازالت الجزائر بحجم إمكانياتها تصنع آمالا وهمية لشعبها عن طريق تسويق له، وفي كل مرة أكاذيب ووعود زائفة للاستفادة بهذه الخدمة التي في الحقيقة أضحت قديمة بالنسبة لبعض الدول التي هي بصدد التسويق لخدمات الجيل الرابع».