محمد العزوني ل"الجزائرنيوز": البريكولاج.. سبب إلغاء التعامل برخصة السياقة بالتنقيط

أكد الخبير في أمن الطروقات، محمد العزوني، أن القرار المتخذ من طرف وزارة النقل والمتمثل في الإلغاء الرسمي للتعامل برخصة السياقة بالتنقيط، كان صائبا، وذلك لأن قرار التعامل بها أصلا وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، اتخذ بشكل سطحي وغير مدروس.
أنا جد مسرور بقرار إلغاء التعامل برخصة السياقة بالتنقيط ،وذلك لعدة أسباب.. فإذا كان اعتماد التعامل بهذه الوثيقة يكون بنفس المستوى المتعامل به في البلدان المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، فذلك يعتبر خطوة إيجابية، وإن كان العكس كما هو الحال عليه بالجزائر فمن الأفضل إلغاء الوثيقة، لأن تطبيقها على أرض الواقع يعتمد على عدة وسائل ضرورية تفتقر إليها بلادنا، كتوفر شبكة إعلام وطنية مشتركة بين الجهات القضائية والأمنية. فالأهم لا يكمن فقط في استيراد الفكرة التي هي من الناحية البيداغوجية جيدة مبنية على أسلوب هادف يتمثل في دفع السائق للحرص والحفاظ على نقاط رخصة السياقة وبالتالي التقليل من حوادث المرور، وإنما أيضا في طريقة تسيير الفكرة ومدى توفير الجهات المعنية الوسائل اللازمة لذلك.. وهي العوامل المنعدمة حاليا في الجزائر، حيث لجأ وزير النقل السابق إلى اختراع هذه الفكرة بمفهومه الخاص وليس وفق ذلك المشاع على المستوى العالمي، ما يعكس سياسة "البريكولاج" المنتهجة، على غرار خلق مراكز تكوينية تسمح للسائق المنتزع منه رخصة السياقة بالاستفادة من تكوين لمدة 5 أيام بصفة غير مجانية من أجل استرجاع نصف نقاط الوثيقة.. الإجراء الذي لا نجده إلا في الجزائر. كما أن تحديد الجهات المخولة لها صلاحية استقبال طعون الذين طبق عليهم قانون سحب الرخصة، باللجنة التي قامت بحد ذاتها باتخاذ قرار السحب، خير دليل على عدم فعالية منهجية الوزير السابق. فكل هذه العوامل قد تجرد هذه الوثيقة من مهامها، ومن الأفضل إلغاؤها رغم أن أموالا طائلة صرفت عليها، وذلك إلى غاية اكتساب ذهنية التسيير الناجع.
صحيح أن قرار الحكومة التعامل برخصة السياقة بالتنقيط بإمكانه المساهمة في التقليل من ظاهرة إرهاب الطرقات ببلادنا، وهو الهدف الذي يبقى مرهونا دائما بمدى تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع كما يجب. إلا أن المشكل المطروح بالبلاد لا يقتصر على تبني هذا الإجراء فقط، وإنما يتجاوزه لأمور إضافية لا تقل أهمية، حيث أن العائق الرئيسي في عدم نجاح استراتيجية محاربة إرهاب الطرقات يعود بالدرجة الأولى إلى مشكلة غياب الوعي لدى المواطن، إلى جانب انعدام الإرادة اللازمة لذلك لدى الجهات الوصية. فمعالجة الظاهرة يجب أن يكون بطريقة علمية وإيديولوجية عن طريق إدراج مادة التربية المرورية في برنامج المنظومة التربوية، لجعل السلامة المرورية ثقافة تكتسب منذ الصغر. هذا فضلا عن توفير الدولة للوسائل الحديثة والاستفادة من تجارب الغير في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة الرجوع إلى المحكمة المختصة في معالجة المخلفات المرورية وتعميم تواجدها على مستوى كافة ولايات الوطن.
من الصعب جدا معرفة إن كان بمقدور وزارة النقل إعادة البعث من جديد لهذه البطاقة، أم أن الأمر سيتأخر إلى موعد غير معلوم. ولكن هناك عدة مؤشرات، استنادا على ما سجلناه في السنوات الماضية، تدل أن ذلك لن يكون وليد أيام أو أشهر قلائل.. كالقرار المتخذ في 1974 المتمثل في وضع أجهزة مراقبة سرعة الحافلات والشاحنات المسمى ب"الموشار"، الذي لم ير النور إلى يومنا هذا رغم الدور الهام الذي سيلعبه في التقليل من حوادث المرور. وأكرر من جديد أن الإشكال لا يكمن في استيراد أفكار أو أخذها من الأنترنت، وإنما في مدى اكتساب ثقافة تسييرها وتوفير الوسائل اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع.