أعلن محمد بوطالب، في بيان وقعه بصفته رئيس وطني لمؤسسة الأميرعبد القادر، أنه بعد سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من المترشحين لرئاسيات 2014، يرى في "علي بن فليس المرشح المثالي" لمنصب رئيس الجمهورية، و أن الجزائر عليها اختيار رجل جديد يضمن لها مستقبلا تسود فيه العدالة الاجتماعية. بيان يعيد الى الواجهة الخلاف بين بوطالب وشاميل، ويضع ملف المؤسسة على محك سياسي، قد يضمن لبوطالب نصرا على أنداده. البيان المرسل البارحة يظهر تمسك محمد بوطالب بمنصبه على رأس مؤسسة الأمير عبد القادر منذ 1999، ويرفض تطبيق قرار وزارة الداخلية التي دعت أعضاء المجلس الوطني الذين سحبوا منه الثقة، اللجوء إلى القضاء للفصل نهائيا في النزاع، وتمكين شاميل بوطالب في استلام مهامه كاملة. وقد بلغت الأمور بين الطرفين المتنازعين الى اعتراف الداخلية بعجزها أمام القوى الضاغطة على هذه المؤسسة التي تضم في صفوفها أعدادا معتبرة من المنخرطين وأنصار الطريقة القادرية و اتباع فكر الأمير عبد القادر، إضافة إلى الأساتذة والباحثين في سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. في خضم الوضع غير القانوني، يصل إلى قاعة تحرير "الجزائر نيوز"، صبيحة البارحة، بيان بتوقيع محمد بوطالب يتحدث بصيغة "الأنا" عن رأيه في الحراك السياسي الوطني، ويعلن صراحة عن قناعته الشخصية بالمرشح "المثالي" علي بن فليس، الذي قال بخصوصه: "أرى في علي بن فليس، المرشح المثالي، الذي يحظى بشرعية قوية من قبل الإرادة الشعبية، ومن قبل كل الطبقة السياسية الجزائرية"، ويصفه ب "رجل شريف، متطوع، وعامل ورائد في مجال احترام حقوق الإنسان"، و أن "الوضع السياسي الحالي للجزائر يتطلب تجنيد كل الأطراف المدنية"، و بعد دراسة الاحتمالات المتوفرة يعلن مقتنعا: "لا أشك بتاتا في قدرته على الأخذ بمصير الجزائر، لهذا أؤكد دعمي له". الملاحظ في بيان محمد بوطالب، أنه لا يذكر في أي سطر من الصفحتين، رأيه بصيغة الجمع، ولا يتحدث عن أعضاء المؤسسة، بل كل أقواله جاءت بصيغة المتكلم "أنا" ليؤكد إصراره على ما أسماه ب "واجب كل واحد أن يضع ضميره السياسي في خدمة مؤسسات الدولة حتى لا تتعرض للضبابية التي تسود البلاد". ويقول مضيفا: "باعتباري مواطنا منشغلا بالسير الحسن لمؤسساتنا، أتمنى رؤية هذه السنة الانتخابية مدعومة بتكفل فعلي لشؤون الدولة، تستجيب لآمال الشعب الجزائري، ولكن أيضا ترقى لتاريخنا الكبير". وكشف أنه التقى عدد من الشخصيات: " أنا مهتم جدا وعن قرب أيضا بمسار المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأجريت لقاءات مع بعضهم...أعتقد أن اختيار الجميع يجب أن يقع على شخص يوحد الصفوف، مرشح حامل لرسالة، يجيد الإصغاء لكل القوى الحية في المجتمع". بوطالب الذي دخل بتصريحه غمار الانتخابات، يكون قد أفصح عن وجود حسابات تتجاوز دور مؤسسة الأمير عبد القادر، التي تعلن في نصوصها التنظيمية إنها تهدف الى " تنفيذ سلسلة من الأنشطة من خلال برنامج سنوي، تتراوح بين عقد الندوات والمؤتمرات، وإحياء ذكرى مناسبات معينة والمشاركة في بعض التجمعات. ويتسم هذا الدور بإنتاج أدبي، يتمثل بصفة خاصة في توزيع مجلتها الخاصة". ضاربا بذلك عرض الحائط رأي اتباعه من المنخرطين في فروع هذه الهيئة البالغ عددها 30 فرعا عبر التراب الوطني. وهو القائل في بيانه أن "الجزائر تحتاج اليوم إلى دولة تحسن مواجهة تحديات المستقبل، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، دولة شغلها الشاغل هو المحافظة على حقوق الانسان والمواطن. وقادرة على ضمان العدالة الاجتماعية الضرورية للسير الحسن للبلد"، ليختم قوله: "اعتقد شخصيا، أن الجزائر تعد من بين ابنائها رجالا قادرين على أخذ المشعل، ولهم ما يكفي من التجربة للعمل ابتداء من افريل 2014 دون تضييع الوقت".
