خرج مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق (سبتمبر 1989- جوان 1991)، أمس، عن صمته الطويل، محذرا من حساسية المرحلة السياسية ومدى تأثيرها الآني والمستقبلي على البلاد، منوّها في السياق ذاته، بالدور الذي لعبه الجيش الجزائري في مختلف المراحل، دون أن يغفل التذكير ب "التعهد بمواصلة المسار الديمقراطي" و«استئناف الإصلاح". بعد الجلبة السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية، في الأسابيع الأخيرة، ها هو رئيس حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد (سبتمبر 1989- جوان 1991)، مولود حمروش، يخرج عن صمته، في بيان وجهه إلى الإعلام، أمس، ملتحقا بذلك بالشخصيات الوطنية "علي يحيى عبد النور، طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس"، الذين عبّروا عن رأيهم فيما يحدث مؤخرا على الساحة السياسية في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، لكن رسالته لم تركز مثل الثلاثي الأخير على مسألة العهدة الرابعة كمحور أساسي للموقف، بقدر تحذيره من حساسية المرحلة وتداعياتها الفورية والمستقبلية، حيث يقول "تنتظر البلاد محطات دقيقة تحدد مآلها الآني وتحسم صيرورتها المستقبلية". وحدّد مولود حمروش أولى هذه المحطات في الرئاسيات المقبلة "سواء ترشح لها الرئيس أم لم يترشح". ورأى مولود حمروش في رسالته، أنه من "الحكمة اليوم" التذكير بدور الجيش الوطني وبأن "استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني قد وجدا في ثنايا جيش التحرير الوطني ثم في الجيش الوطني الشعبي، فرصة التبلور والتموطن والاحتماء"، وهي رسالة واضحة عن التصريحات السياسية التي طالت بعض أجهزة هذه المؤسسة واتهمتها بالفشل في أداء مهامها. وذكر حمروش في السياق ذاته وردا على الأخبار والتحاليل التي تحدثت عن وجود انقسامات في الجيش، بفضل "رجال استطاعوا تحقيق الإجماع وصياغة حلول توافقية"، وحسبه "في كل أزمة تمكن هؤلاء من حماية وحدة الصف والانضباط بتجاوزهم كل تقسيم ثقافي أو عشائري أو جهوي وقاية للهوية والمشروع الوطني"، مشيرا إلى الدور والمسؤوليات التي يجب أن تلتزم بها مؤسسة الجيش دون المساس بصلاحيات مؤسسات أخرى، حيث يرى أن "مكونات مجتمعنا لا يمكنها أن تتناغم اليوم مع ممارسة سلطات سيادية بدون سلطات مضادة. كما لا يمكنها أن تتلاءم وممارسة سلطات عمومية أو مهام غير عادية بدون تقويض قانوني وبدون رقابة"، مؤكدا أن هذه الشروط من شأنها أن "تمكّن جيشنا الوطني الشعبي من القيام بمهامه بكل يسر ونجاعة وتمكّن مؤسساتنا الدستورية من الاضطلاع بمهامها ودورها في الوضوح". واستغل رئيس الحكومة الأسبق رسالته للتذكير ب "وعد بناء دولة عصرية لا تزول بزوال الرجال والحكومات ولا تتأثر بالأزمات"، وكذا ب "التعهد بمواصلة المسار الديمقراطي" و"التصريحات التي تؤكد استئناف الإصلاح"، خصوصا أنه نوه في بداية البيان أن استقبال المحطات التي وصفها ب "الدقيقة" لا يكون "في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الاجتماعي"، إلا إذا تم "الحفاظ على مصالح مختلف المجموعات والمناطق والأقليات وصيانتها"، وهذا حسبه لن يتم إلا إذا تولت الدولة "حماية كل الحقوق وأن تضمن ممارسة كل الحريات".
