في أول خرجة إعلامية له منذ 10 سنوات.. علي بن فليس: "خرجت من منطق أجنحة السلطة وأعول على برنامجي"

ظهر المترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، علي بن فليس، سهرة أول أمس، لأول مرة في لقاء صحفي منذ 10 سنوات، مع الإعلامي محمد يعقوبي على قناة الشروق، حيث فتح معه عدة ملفات راهنة وأخرى تتعلق بالماضي رغم تمسكه بطرح نظرته المستقبلية وطرح مشروعه للخروج من الأزمة بداية من برنامجه الرئاسي وتصوره للدستور التوافقي، إلى جانب سبب غيابه، علاقته بالأفلان، ملف الخليفة، سبب الخلاف بينه وبين منافسه في الرئاسيات المقبلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة... وملفات أخرى.
نفى المرشح الرئاسي علي بن فليس، في خرجته الإعلامية الأولى منذ أزيد من 10 سنوات، أن يكون قد غاب طوال هذه الفترة عن أنصاره ومحبيه والساحة السياسية "لم يكن هناك غياب، بل اشتغلت سياسيا بطريقة أخرى"، مستدلا على أن هذا الغياب كان مقتصرا عن الظهور الإعلامي لا غير، بقوله: "10 سنوات لم أقدم أي تصريح إعلامي، لكن قضيتها مشتغلا مع أنصاري، والذي حصدته اليوم أنني نصبت كل مديريات حملتي الانتخابية في كل المدن قبل إعلان ترشحي في 19 جانفي، وأريد بذلك أن أفسّر لكم بأنه لم يكن هناك غياب، بل اشتغلت سياسيا بطريقة أخرى"، مؤكدا أنه توجه نحو هذا الاختيار "حماية لأنصاري وهم كثر في كل مدن الجزائر وفي كل مداشرها، وحفاظا على برنامجي الذي مازلت أحتفظ به في المستقبل"، مضيفا أن بهذا القرار كان يحافظ "على الجزائر، وحافظت على استقرارها وساعدت على استقرار جبهة التحرير الوطني".
بن فليس الذي أكد طيلة لقائه مع يعقوبي على تشبعه ب "ثقافة الدولة" وعلى مساره الطويل داخل دواليب السلطة كوزير، رئيس حكومة، رئيس ديوان الرئيس والأمين العام للحزب العتيد الأفلان، نفى أن يكون مرشح جناح في السلطة، بل حاول تجاهل أو نفي مسألة وجود أجنحة مختلفة للسلطة "هذا غير وارد، وحتى ولو لديها أجنحة فمن المستحيل أنت تبني الجزائر لوحدها" يقصد السلطة-، لذلك قال "خرجت من هذا المنطق الذي يبقي على الأوضاع البالية القديمة التي لا تخرجنا من الأزمة". لذلك دافع الرجل بشراسة عن مشروعه الذي وصفه بالوطني وحدد أهم معالمه في "بناء مجتمع الحريات والديموقراطية والعدالة المستقلة، وبناء دولة تتمتع بفصل السلطات، دولة يكون فيها برلمان حقيقي يستجوب الحكومة، وبإمكانه إسقاطها، وبإمكانه استدعاء الحكومة في أي وقت، عدالة لا تخضع للسلطة التنفيذية إطلاقا. غير مقيّدة، ووسائل الإعلام حرة، ووسائل الإعلام العمومية يقول فيها الحاكم ما يريد أن يقول، وتقول فيها المعارضة المختلفة ما تشاء"، منتقدا الدساتير الجزائرية الأربعة بوصفها حسبه "لم تكن دساتير أعدت بأسلوب وإجراء توافقي"، لذلك كشف عن نظرته المستقبلية -إذا ما أصبح رئيسا- لمشروع "دستور توافقي تجتمع فيه السلطة والمعارضة وكل الفاعلين السياسيين، والممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني، ونخرج بدستور توافقي لأول مرة في الجزائر".
هذا وتطرق رئيس الحكومة السابق لسبب خلافه مع الرئيس بوتفليقة، نافيا كل التلميحات والتحليلات السياسية التي تناولت هذا الموضوع طوال السنوات ال 10 السابقة، ملخصا سبب الاختلاف في رفضه لقانوني القضاء والمحروقات. كما كشف بن فليس لأول مرة عن علمه بالتجاوزات التي ارتكبها الخليفة، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات اللازمة وأبلغ الرئيس مرارا بتلك الخروقات "بعثت له 10 أو 12 رسالة من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، أخبره عن الخروقات وما قمنا به من إجراءات، فسنويا كل بنك يقدم عددا من الوثائق حتى تراقب وتحاسب بعدها، في مارس 2003 أثبت التحقيق الإداري وجود خروقات جزائية، فأمرت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اللذين كانا أعضاء في المجلس الوزاري المصغر لرفع دعوى قضائية باسم الدولة، ومن هو المخول قانونا، هو الرقيب على البنوك وهو محافظ البنك المركزي بأمر مني وبمتابعة وزير المالية، وتم رفع الدعوى وأودعت لدى النيابة العامة وكيل الجمهورية بالشراڤة بسبب أن المقر الاجتماعي للبنك كان بالشراڤة".