غياب التنسيق والانسجام بين الهيئات المعنية يساهم في ارتفاع حوادث المرور

أكد، النقيب خليفة جمال، بقسم أمن الطرقات بالدرك الوطني، أمس، غياب التنسيق بين الهيئات المعنية للتقليل من حوادث المرور التي تعد آفة خطيرة في مجتمعنا، ما يقتضي إنشاء هيئة وطنية تساهم في توحيد جهود جميع الهيئات والأفراد بما فيها أفراد المجتمع المدني لأن العمل الفردي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
قال النقيب خليفة جمال، خلال مداخلته في الندوة التي نظمت حول السلامة المرورية بفضاء جريدة "الجزائر نيوز" إن التطور الملحوظ الذي عرفته حظيرة السيارات الوطنية من حيث عدد المركبات الذي تضاعف إلى 7 ملايين مركبة بعد أن كان عددها لا يتعدى 4 ملايين ساهم في ارتفاع ظاهرة حوادث المرور، بحيث أحصت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2013 أزيد من 3 آلاف قتيل جراء حوادث المرور المسجلة، وهو رقم ينذر بخطورة الوضع الذي يقتضي تكاثف الجهود من أجل التقليل من هذه الآفة التي تحصد أرواح الجزائريين سنويا والمرشحة لتكون من بين الأسباب المؤدية إلى الوفاة بعد الأمراض المستعصية.
هذه الحصيلة الثقيلة تقتضي حسب النقيب جمال خليفة، معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تنامي ظاهرة حوادث المرور المتمثلة في العامل البشري، بحيث تشير إحصائيات الدرك الوطني أن نسبة حوادث المرور التي يقف وراءها هذا العامل تقدر ب 89 بالمائة، تليها حالة المركبات بنسبة 6.54 بالمائة إلى جانب الأسباب المتعلقة بوضعية الطرقات والمحيط. وأضاف ذات المتحدث أن 35 بالمائة من الحوادث المسجلة جراء السرعة المفرطة دفع مصالح الأمن إلى التركيز على تكثيف استعمال أجهزة مراقبة السرعة، وتصل هذه الحوادث ذروتها في فصل الصيف الذي تكثر فيه حركة المرور حسب النقيب جمال الخليفة الذي دعا سائقي وسائل النقل المشتركة والشاحنات الخاصة بنقل البضائع إلى اتخاذ تدابير وقائية والابتعاد عن السرعة والمناورات الخطيرة والتجاوزات أثناء السير في الطرق لاسيما أن الحوادث التي تسبب فيها هذه المركبات تخلّف حصيلة كبيرة تصل إلى حدود 11 و20 جريحا في حادث واحد، حيث أحصى الدرك الوطني نسبة 28.53 بالمائة من الحوادث التي تسبب فيها هذه المركبات، 39 بالمائة منها حوادث مميتة وهي نسبة مرتفعة، حسب ذات المتحدث.
أما فيما يتعلق بالسن، فقد أوضح النقيب جمال خليفة، أن فئة الشباب هم الأكثر ارتكابا لحوادث المرور، بحيث تم تسجيل خلال السنة الفارطة أزيد من 15 ألف حادث مرور وهو ما يعادل 85 بالمائة من إجمالي الحوادث المسجلة، وتخلف هذه الحوادث ما لا يقل عن 3500 معوق سنويا وهو ما يعادل نسبة 15 بالمائة.
وأضاف ذات المتحدث، أن التطبيق الصارم للسلامة المرورية، يقوم على ركيزتين، هما تطبيق القانون والوقاية من الحوادث التي تتم عن طريق التوعية والتحسيس.
وفي سياق متصل، أكد محافظ الشرطة، بوعون شوقي، أن السبب الرئيسي لارتفاع حوادث المرور يكمن في العامل البشري، الأمر الذي يستدعي إعداد برامج تربوية تتعلق بالسلامة المرورية وتهذيب سلوكيات سائقي المركبات، الأمر الذي يتطلب التركيز على التكفل بالجانب البسيكولوجي، وضرورة تحسين شبكة الطرقات وتحيينها.
1. أزيد من 4 آلاف قتيل في حوادث المرور سنة 2013
2. أزيد من 125 ألف حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور
3. 3500 معوق سنويا أي ما يعادل 15 بالمائة
4. 30 بالمائة من حوادث المرور مرتكبة من قبل الشباب
5. تسجيل 27 ألف حادث مرور سنة 2013
6. وصل عدد الجرحى إلى 49 ألف خلال السنة الماضية
7. 1846 درس نظري حول الوقاية من حوادث المرور
تشير الإحصائيات الى ارتفاع عدد القتلى في حوادث المرور المسجلة خلال هذه السنة. ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بحكم احتكاكم اليومي بالسائقين ومستعملي الطرقات؟
المديرية العامة للأمن الوطني تركز على الجانب التوعوي من خلال حملات التوعية والتحسيس من بينها أسبوع المرور العربي، حملات في المؤسسات التربوية، جميع الشركاء سواء السلطات المحلية وزارة النقل وحملات على مستوى الولايات خاصة الولايات التي تعرف ارتفاعا في نسبة الحوادث على خلال العاصمة التي تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة الولايات التي تسجل بها أكبر نسبة حوادث، تليها سطيف، برج بوعريريج، بسكرة، تلمسان، وكلما تم إحصاء ارتفاع في الحوادث في أي ولاية يتم إعداد برنامج تحسيس خاص بالولاية المعنية بمشاركة مختلف السلطات، إلى جانب تشديد الإجراءات الردعية وتكثيف دوريات المراقبة.
أعتقد بأن المنظومة التشريعية في تطور يبقى المطلوب هو التنسيق والانسجام بين جميع الهيئات المعنية من أجل تطبيق القانون لأن الاكتفاء بتطبيقه لا يكفي وظاهرة تفاقم حوادث المرور تمس الجميع ولا تقتصر على جهة معينة، وبالتالي لابد من تكاتف الجهود والتنسيق مع الحركات الجمعوية والسلطات المحلية، وتطبيق استراتيجية طويلة المدى. أما بالنسبة لهذه السنة، فقد سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا توعويا، ردعيا وزجريا سيتم تجسيده عن طريق التنسيق مع جميع الجهات المعنية لأنه لا يمكن التقليل من حوادث المرور إذا لم يكن هناك شركاء سواء وزارة النقل، الجمعيات المدنية، أولياء التلاميذ لأن تحقيق هذا الهدف يقتضي العمل المشترك.
رخصة السياقة بالتنقيط هي تكميلية فيها 24 نقطة، عند تحرير مخالفة يجب سحب رخصة النقاط وإذا أعاد الكرة مرة ثانية تسحب النقاط ولا يمكن أن يسترجع السائق الرخصة إلا إذا خضع لتكوين معين، والسبب الرئيسي في حوادث المرور هو العامل البشري، بحيث نسجل نسبة 89 بالمائة من الحوادث سببها العامل البشري جراء السرعة المفرطة، والتجاوز الممنوع، وتبقى العوامل المتعلقة بحالة المركبة والمحيط تساهم بنسبة أقل لا تتعدى 2 بالمائة في حوادث المرور.
بالطبع، كل إجراء جديد لابد أن يسبق بشرح وتوعية لكل السائقين والمواطنين بصفة عامة، لابد أن نبقى متفائلين وما يحمله هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في التقليل من الحوادث، لاسيما أن تأجيل تطبيق هذا الإجراء كان بهدف اعتماد أسس سليمة للحصول على نتائج إيجابية، المشكل المطروح في المعادلة الثلاثية (سائق، مركبة، طريق) هي تصرفات السائقين التي تتضح جليا من خلال المشاحنات في الطريق وهذا ما يفضي إلى ضرورة القيام ببحوث بسيكولوجية، ويكفي أن تكون لدينا مخططات ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية.
لابد من التأكيد أننا نركز في هذا الإطار على جانبين، هما الردع والوقاية، نلتزم بتطبيق أسلوب الردع للمخالفين للقانون الذي يطبق على الجميع، ولابد من الإحساس بالمسؤولية في زرع وعي وثقافة مرورية تساهم في التقليل من مخاطر هذه الآفة والانعكاسات السلبية، وزرع هذه الثقافة يتم من خلال الحملات التحسيسية والتركيز على تغيير السلوك ونمط العمل الروتيني، ولابد من وجود إرادة حقيقية لتنفيذ المخططات الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة.
صحيح أن حالة الطرق لها علاقة بحوادث المرور، لكن في السنوات الأخيرة، نلاحظ تحسنا بفضل المجهودات المبذولة في هذا الإطار من خلال القضاء على النقاط السوداء وإنشاء شبكة من الطرق الجديدة لكن تبقى نقائص لابد من تداركها.