"رخصة السياقة بالتنقيط ستقلّل من حوادث المرور"

أكّد محافظ الشرطة بالمديرية العامّة للأمن الوطني شوقي بوعون أمس ااثثنين أن تطبيق العمل برخصة السياقة بالتنقيط وفقا للقواعد الدولية سيمكّن من (التقليل من حوادث المرور) التي حصدت سنة 2013 أزيد من 4500 قتيل.
السيّد شوقي بوعون أوضح خلال ندوة نظّمتها جريدة (الجزائر نيوز) تحت عنوان (حوادث الطرق أسباب وحلول) أن دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيّز التنفيذ في مارس 2014 وفقا للنموذج الجديد الذي يستجيب للقواعد الدولية من شأنه (التقليل من حوادث الطرق بالجزائر لكونها نجحت عربيا ودوليا). وحسب ممثّل المديرية العامّة للأمن الوطني ركّزت المديرية في استراتيجيتها للتقليل من حوادث المرور سنة 2014 على مخطّط ثلاثي الأبعاد يتمثل في (حملات التوعية والتحسيس) التي تشارك فيها وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأولياء التلاميذ يقابلها تطويرالمنظومة القانونية التي تؤدّي بصفة مباشرة إلى (الجانب الزجري والردعي) المتمثّل في تكثيف الخرجات الميدانية والمخالفات الجزافية وسحب رخص السياقة وتكثيف الرادارات في الطرق.
من جانبه، أكّد ممثل قسم الطرقات بقيادة الدرك الوطني النقيب خليفة جمال أنه في سنة 2013 سجل (استقرار نسبي) في حوادث المرور مقارنة بسنة 2012، حيث سجّل فارق ب 45 حادثا بالرغم من ارتفاع الحظيرة الوطنية للمركبات التي بلغت السنة الماضية 7 ملايين مركبة بعد أن كانت سنة 2003 حوالي 4 ملايين مركبة. ولتقليص حوادث المرور -يضيف المتحدّث- قامت القيادة العامّة للدرك الوطني بتفعيل مخططات وطنية لمواجهة (إرهاب الطرقات) والعمل وفقا لأنماط جديدة تهدف إلى تغيير سلوكات المواطن والتطبيق الصارم للقانون لتفعيل الإجراءات المتّخذة من طرف السلطات العمومية، وحسبه يعتبر العامل البشري السبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة تفوق 89 بالمائة من خلال الإفراط في السرعة إلى جانب الأسباب المرتبطة بالمركبة والمحيط. وبالمناسبة دعا النقيب خليفة جمال السائقين إلى اِلتزام (الوعي واحترام قواعد المرور)، مؤكّدا أن السلامة المرورية ترتكز على جانبين هما (الوقاية والردع).
يجدر الذكر أن حوادث المرور تكلّف الجزائر خسائر تقدّر ب 100 مليار دج سنويا، إلى جانب الخسائر البشرية التي بلغت 4.540 وفاة و69.582 جرحى في 42.864 حادث مروري خلال سنة 2013.