قال إن الانتخابات ستكون مغالطة وقرصنة.. بن بيتور ينسحب ويقاطع الرئاسيات

أعلن الدكتور أحمد بن بيتور، أمس، عن انسحابه من سباق رئاسيات 17 أفريل، مؤكدا على استيفائه جميع شروط ملف الترشح، معبّرا عن تضامنه "الفعال والمطلق" مع من وصفهم ب "شركائي السياسيين" من تيار "المقاطعة"، مضيفا أن هذا الانسحاب لا يعتبر خيانة لأنصاره وإنما "احترام لثقتهم بالنظر إلى سلبية المشاركة على العمل السياسي والبلاد"، خصوصا وأن الاستحقاق المقبل "سوف يكرّس القطيعة النهائية للسلطة القائمة مع عموم المواطنين".
على بعد ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة لتسليم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري، خرج، أمس أحمد بيتور، أول رئيس حكومة بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى قصر المرادية سنة 1999 من سباق رئاسيات أفريل المقبل. هذا الرجل الذي انسحب بشكل سريع من المشاركة في حكم بوتفليقة، حيث لم يستمر في منصبه كرئيس حكومة إلا 9 أشهر، انتظر هذه المرة الساعة الأخيرة ليعلن انسحابه رغم أنه كان من أوائل الوجوه السياسية التي أعلنت عن نية المشاركة في الرئاسيات منذ ديسمبر 2012، وبّرر بن بيتور ذلك بأنه "لو تم الإعلان عن الانسحاب قبل تاريخ اليوم دون جلب التوقيعات المطلوبة، سيقال إن عجزه عن جمع التوقيعات كان وراء القرار"، وهذا ما نفاه بوثيقة المحضر القضائي التي عرضها على الإعلام، والاستمارات الموقعة التي كانت موجودة بمقر المداومة لمن يريد الاطلاع عليها، مؤكدا أنه وصل إلى جمع 1500 توقيع في 29 ولاية، واجمالا إلى 85 ألف صوت عبر 44 ولاية إلى حد ساعات لقاء أمس، إلا أن قراره جاء بعد أيام من المشاورات مع أنصاره ومساعديه بعد المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية، والتي اتضح له من خلالها "أن انتخابات 17 أفريل 2014 سوف تكرّس القطيعة النهائية للسلطة القائمة مع عموم المواطنين"، مضيفا أن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع حول هذا الاستحقاق "أن صناديق الانتخاب لن تكون إلا مغالطة وقرصنة".
وفي رده على سؤال "الجزائر نيوز"، حول إذا ما لم يكن هذا الانسحاب يعد "خيانة" لأنصاره وللأشخاص الذين تبنّوا مشروعه الذي انطلق في رسم ملامحه والعمل عليه منذ خروجه المبكر من الحكومة، أي قبل أكثر من عقد من الزمان، اعتبر بن بيتور أنه "لا يجب أن نلجأ إلى هذه الكلمة -خيانة- في سياق مماثل"، مضيفا أن العكس هو ما يحدث "أنا لم أدخل بحزب سياسي وإنما دخلت بمشروع وبتجنيد الناس حول هذا المشروع، لذلك اليوم رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة، وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمة للوطن"، مؤكدا أن "الخروج من سباق الانتخابات لا يعني الاستكانة أو الراحة، بل بالعكس من ذلك سنقوم بعمل سياسي على مستوى آخر في إطار البرنامج الذي نطمح إليه". وفي هذا السياق، توجه أحمد بن بيتور "إلى القوى المناضلة من أجل التغيير"، للتجنيد القوي للشعب لصالح "التغيير السلمي"، مؤكدا أنه بات ضرورة ملحة "تغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص". وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدّد بن بيتور على تحيز الإدارة و«انتهاك الحياة الدستورية والشرعية والقانونية"، متسائلا "هل من الضروري اللجوء إلى الاستعمال المفرط للأموال العمومية والإبقاء على حكومة أعضاؤها معروفون بولائهم للرئيس المرشح"؟ أو من المنطقي "الدفع لانحراف ميكانيزمات تنظيم المجتمع بتوظيف جهاز العدالة وإخضاع الإدارة وموظفيها ومؤسسات الدولة ومصادرة وسائل الإعلام العمومية"، وهذا حسبه يبّرر الحديث عن "جمع 3 ملايين توقيع التي تحتاج على الأقل 2000 توقيع في كل ولاية، وهذا لا يمكن أن تقوم به إلا الإدارة وبأموال وإمكانيات عمومية"؟