شركات التأمين سترفع قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية بنسبة 25 %

ستشهد قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية ارتفاعا يقدر ب 25 % ابتداء من شهر جانفي ,2010 حسبما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية لأعوان التأمين، محمود بلقاضي في ندوة صحفية نشطها يوم الخميس الفارط·
وأوضح نفس المسؤول أن هذه العملية تندرج في سياق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك تطبيقا للقانون المعمول به الذي ينص على أنه يتعين رفع قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية عقب كل ارتفاع قد يطرأ على الأجر الوطني الأدنى المضمون·
وأضاف أن هذا الارتفاع سيخص تعويضات الوفاة والضحايا المصابة بإعاقة دائمة أو جزئية·
فالتعويض على حوادث المرور الجسدية مضمون بشكل تلقائي في الجزائر، وذلك وفقا للأمر الصادر سنة 1974 الذي أسس إجبارية تأمين السيارات، وكذا التعويض الإجباري لضحايا حوادث المرور الجسدية· وتخلف حوادث المرور في الجزائر أكثر من 4500 قتيل سنويا وتتسبب في إصابة آلاف الأشخاص·
وأنفقت شركات التأمين سنة 2009 مبلغ 20 مليار دينار كتعويضات دفعت إلى مؤتمنيهم، منها 80% (16 مليار دينار) خصصت لتعويض حوادث المرور المادية والجسدية حسب الأرقام التي قدمها رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عمارة عتروس·كما أعلن رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عن إنشاء صندوق للتأمين قريبا، سيتكفل بخطر عجز أي شركة تأمين عن التعويض وكذا عن إنشاء مكتب خاص بالتسعيرة تتمثل مهمته في وضع أسعار في مجال التأمين الإجباري والاختياري·
من جهة أخرى، طالب الأمين العام شركات التأمين بوجوب زرع ثقافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لدى المواطنين، لأنها ضرورة ملحة باعتبارها تسجل أرقاما منخفضة مقارنة بالتأمين على السيارات ووسائل النقل·
وفي هذا الصدد، كشف عن إنجاز المدرسة الوطنية للتأمينات التي سيتم فتحها خلال سنة 2010 بالشراكة مع خبراء أجانب، وهذا بهدف الاهتمام أكثر بالموارد البشرية والرفع من مستوى المؤمنين والعناية بهم، إلى جانب ترقية نظام التسيير لدى الشركات الجزائرية التي تسجل نقصا مقارنة بالدول المغاربية مثل تونس والمغرب·