لوح: "الجزائر الأولى مغاربيا من حيث قيمة الأجر الأدنى ومصر في المؤخرة"

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن الرئيس بوتفليقة تدخل شخصيا من أجل إلزام الحكومة على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي حددته في سقف 14 ألف إلى 15 ألف دينار، وأضاف أن الجزائر بذلك تحتل مركز الريادة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا من حيث القيمة التي أصبح عليها الأجر الأدنى المعادلة بالعملة الصعبة ل250 دولار، تليها تونس ب170 دولار، ثم مصر في المؤخرة بقيمة لا تتجاوز 75 دولار للفرد المصري.
وأوضح، في تصريح صحفي، على هامش أشغال اختتام لقاء الثلاثية في دورتها الثالثة عشر، أن الحد الأدنى للمعاشات سينتقل من 10 آلاف دينار شهريا إلى 11 ألف و250 دينار شهريا ابتداء من جانفي 2010.
وقال أن الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب25 بالمائة سيكون له أثر على المتقاعدين بالنسبة للمنح الصغيرة وكذا على بعض الفئات الأخرى. ووصف الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الأدنى المضمون بالجزائر ب"المعتبرة" تجعل هذا الأجر "الأعلى في دول المغرب العربي ودول عربية أخرى كمصر".
وأشار الوزير إلى أن اقتراح الحكومة كان 000 14 د.ج باعتبار الزيادات السابقة التي كانت في كل مراجعة تحدد ب 2000 دينار، غير أن رئيس الجمهورية هو الذي اتخذ قرار رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دينار شهريا.
أما عن العدد المعني بالزيادات، فقال الوزير أن ذلك "سيعرف تبعا لما يتم من اتفاقات في القطاع الاقتصادي عند مراجعة الاتفاقات الجماعية"، مضيفا أن أثر الزيادات على عمال الوظيف العمومي "غالبا ما لا يكون مباشرا".
وأوضح في هذا الشأن أن عمال الوظيف العمومي "سيعرفون زيادات في أجورهم بعد الانتهاء من نظام التعويضات والذي سيسري مفعوله بأثر رجعي ابتداء من 2008".