25 بالمائة نسبة تعويضات حوادث المرور الجسدية في 2010

أفاد أول أمس، رئيس الجمعية الوطنية لأعوان التأمين محمود بلقاضي أن، قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية ستشهد ارتفاعا يقدر بنسبة 25 بالمائة إبتداء من شهر جانفي 2010، وذلك في سياق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضح بلقاضي أن هذه العملية تندرج في سياق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك تطبيقا للقانون المعمول به، والذي ينص على أنه يتعين رفع قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية عقب كل ارتفاع قد يطرأ علي الأجر الوطني الأدنى المضمون، مضيفا أن هذا الارتفاع سيخص تعويضات الوفاة والضحايا المصابة بإعاقة دائمة أو جزئية.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن التعويض على حوادث المرور الجسدية مضمون بشكل تلقائي في الجزائر، وذلك وفقا للأمر الصادر سنة 1974 والذي أسس إجبارية تأمين السيارات وكذا التعويض الإجباري لضحايا حوادث المرور الجسدية، سيما وان حوادث المرور في الجزائر تخلف أكثر من 4500 قتيل سنويا وتتسبب في إصابة آلاف الأشخاص.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لأعوان التأمين، أن التعويضات المقتطعة من إيرادات منح المسؤولية المدنية هي محسوبة وفقا لسلم تنقيط يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون متأسفا لكون هذا الارتفاع غير مصحوب برفع لمنح تأمين السيارات.
وفي ذات السياق أكد رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أن، شركات التأمين أنفقت خلال سنة 2009، مبلغ 20 مليار دينار كتعويضات دفعت إلى المؤمنين لديهم، منها 80 بالمائة أي 16 مليار دينار خصصت لتعويض حوادث المرور المادية والجسدية، معتبرا أن ارتفاع منح تأمين السيارات بنسبة 20 بالمائة كسنتين التي تمنحها السلطات العمومية غير كاف.