حوادث المرور تنعش سوق التأمينات بالجزائر

كشف الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، بن بوعبد الله عبد الحكيم، أن قيمة تعويضات المؤمنين خلال التسعة أشهر الأخيرة وصلت 20 مليار دينار، 80 بالمائة منها موجهة لضحايا حوادث المرور التي استحوذت على 2ر17 مليار دينار.
وفي ندوة صحفية للمجلس نظمت أول أمس، وصف بن بوعبد الله هذه الأرباح بالجيدة مقارنة بالسنة الماضية، خاصة وأن حوادث المرور في ارتفاع متزايد عاما بعد عام، مع تسجيل 80 ضحية و2000 جريح أسبوعيا. وفي ذات السياق، كشف رئيس الجمعية الوطنية لأعوان التأمين، محمود بلقاضي، أن قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية ستشهد ارتفاعا يقدر ب 25 بالمئة ابتداء من شهر جانفي ,2010 موضحا أن هذه العملية تندرج في سياق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك تطبيقا للقانون المعمول به والذي ينص على أنه يتعين رفع قيمة تعويضات حوادث المرور الجسدية عقب كل ارتفاع قد يطرأ على الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأضاف أن هذا الارتفاع سيخص تعويضات الوفاة والضحايا المصابة بإعاقة دائمة أو جزئية. وفيما يتعلق برقم أعمال قطاع التأمينات بالجزائر، أكد أمين المجلس الوطني للتأمينات أنه من المفروض أن يختم السنة الجارية 2009 بتحقيق رقم أعمال قيمته 76 مليار دج مقابل 6ر67 مليار دج في سنة 2008 أي بتسجيل زيادة سنوية نسبتها 12 بالمئة. و في انتظار التدعيم النهائي للإحصائيات بفرع التأمينات على مدار سنة ,2009 أشار المجلس الوطني للتأمينات إلى أنه من جانفي إلى نهاية سبتمبر فإن رقم الأعمال المحقق في القطاع قد بلغ 4ر57 مليار دج مقابل 5ر51 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 أي بتسجيل زيادة قيمتها 5ر11 بالمئة. وأرجع المجلس تحقيق هذه النسبة من النمو إلى الاكتتابات في فروع السيارات والحوادث ومختلف الأخطار حسب ما أكده نفس المسؤول في ندوة صحفية. وبالنسبة لسنة 2009 يراهن المجلس أيضا على مواصلة تطور فرعي للسيارات والحوادث واستقرار رقم الأعمال في فرع النقل وارتفاع تفوق نسبته 26 بالمئة في التأمينات الفلاحية وتطور نسبته 5 بالمئة في التأمينات الخاصة بالأشخاص وتراجع في تأمين القروض بنسبة 12 بالمئة. ويأتي التأمين على السيارات في المركز الأول برقم أعمال قيمته 4ر27 ملير دج 4ر19 بالمئة) من جانفي إلى سبتمبر 2009 مما يمثل بمفرده 48 بالمئة من حصص السوق، وحقق فرع الأحداث والحوادث ومختلف الأخطار رقم أعمال بلغت قيمته 6ر21 مليار دج بنمو قدره 7 بالمئة، إذ أن أكثر من نصف قيمة هذه الاكتتابات يمتلكها فرع الحرائق الذي سجل نسبة فاقت 15 بالمئة بفضل الاكتتابات في الأعمال الجديدة ذات الأخطار الصناعية. وفي المقابل فإن فرع النقل سجل تراجعا نسبته 2ر3 بالمئة أي بقيمة 43ر3 مليار دج متأثرا بانخفاض رقم أعمال التأمينات في النقل الجوي الخاصة بالفارق في حساب منحة عقد شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وفيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية فقد واصلت ارتفاعها الذي باشرته في سنة 2008 من خلال زيادة قيمتها بنسبة 7ر12 بالمئة لتبلغ 6ر430 مليار دج.