سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مرسوم تنفيذي يجعله ضمن قائمة المستشفيات المدنية ... مصير مجهول للتسيير العسكري - المدني للمستشفى الجديد 240 سرير بحي شعوة !! بالتوازي مع تعطل مشاريع الصحة في عين وسارة والبيرين ودار الشيوخ ومسعد والجلفة
ما تزال مهازل قطاع الصحة تتواصل بولاية الجلفة لتكون آخرها صدور المرسوم التنفيذي القاضي بانشاء مستشفى الجلفة الجديد (حي شعوة) دون أي اشارة الى أنه سيكون مختلطا على غرار نظيره بولاية تندوف "المستشفى المختلط سي الحواس". وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-292 المتمم لقائمة المؤسسات العمومية الإستشفائية حيث تم اعلان انشاء "المستشفى الجديد" بالجلفة الى المؤسسات العمومية الإستشفائية بكل من حاسي بحبح والجلفة (المجاهد محاد عبد القادر) وعين وسارة والإدريسية ومسعد. وكان الوالي السابق عبد القادر جلاوي قد صرح في أكتوبر 2015 أن مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية سيكون مختلطا "مدني-عسكري" وهذا بعد منح الموافقة من قبل المستشفى العسكري "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة بالعاصمة على تدعيمه بالأطباء الأخصائيين و إقامة شراكة بحيث يكون تسييره مختلطا. حيث كان ذات الهيكل الصحي قد استفاد من ميزانية خاصة لتجهيزه وتركيب جهاز سكانير وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM مع نهاية سنة 2015. ويأتي المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه مفاجئا لعدة أسباب من بينها تأخر صدوره لأكثر من 10 أشهر رغم تجهيزه واستلامه وكذلك للتصريحات الرسمية بشأنه. بينما تفيد مصادر من قطاع الصحة بأن مستشفى 240 سرير مازالت أمامه مرحلة صدور قرار الوضع في الخدمة من طرف وزير الصحة أو قرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المنتدب للدفاع "القايد صالح". ويُنتظر من هذا القرار توضيح الهيكل التنظيمي للمستشفى الجديد وطريقة تسييره وكذا عدد المصالح التي سيضمّها. علما أن مدير الصحة السابق قد تعهد بتخصيص مصلحة لحروق واجراحة الترميمية بعد أن أبدت البروفيسور مريم بهلول استعدادها لتدعيم المصلحة واقترحت أن تكون مركزا جهويا خصوصا وأن عاصمة السهوب لوحدها تحصي أزيد من 850 ضحية للحروق. وفي انتظار اجلاء الغموض حول الهيكل التنظيمي للمستشفى الجديد 240 سرير، يبقى قطاع الصحة بولاية الجلفة يعاني الأمرّين من سوء تسيير الهياكل الحالية ومن تعطل المشاريع. فمن ناحية سوء التسيير مازالت مصالح الإستعجالات تُسيّر بطريقة بدائية حيث يعالج فيها الأطفال والبالغون والمساجين والعسكريون وضحايا حوادث المرور دون أن تفكر مديرية الصحة في فتح استعجالات طبية للنساء والأطفال بمستشفى الأم والطفل للتخفيف عن مستشفى المجاهد محاد عبد القادر. كما تعاني العيادات متعددة الخدمات بالبلديات من نقص المداومات الليلية. أما على صعيد تعطل المشاريع فمستشفيا 60 سرير بكل من دار الشيوخ والبيرين الذين استهلكا 03 ولاة وهُم "حمّو وبوستة وجلاوي" لتتواصل المأساة مع الوالي الرابع "أقوجيل" رغم أن أشغال المستشفيين انطلقت في 2010 بالبيرين و2013 بدار الشيوخ. وفي مسعد ما يزال مركز تصفية الدم محل انجاز رغم انطلاق أشغاله في ديسمبر 2013 ووضع حجر أساسه من طرف الوزير الحالي للصحة ومرور أزيد من 03 سنوات عن ذلك. ونفس الأمر بالنسبة للغموض الذي يكتنف ميزانية دراسة وانجاز مستشفى 240 سرير بعين وسارة ومستشفى الأمراض العقلية ومستشفى 500 سرير لطب الأطفال وميزانية انجاز مركز علاج السرطان بعاصمة الولاية. كما أن مصلحة جراحة العظام (استعجالات الحدائق) ما تزال مغلقة منذ ديسمبر 2014 دون أن يتضح مصيرها، اضافة الى أشغال المعهد العالي للتكوين شبه الطبي الذي يُنتظر منه تغطية النقص الرهيب في العدد والنوع لاسلاك شبه الطبي والتخدير والقابلات ... وهو ما يعتبر عنوانا للإهمال والتلاعب بالصحة العمومية بولاية هي الرابعة وطنيا من الناحية الديمغرافية وهي الأولى من حيث عدد الحدود مع الولايات ... القضية للمتابعة
